أخيرا..انتصر أصحاب المعاشات

"ما ضاع حق وراءه مطالب"هكذا يشعر اصحاب المعاشات الذين يعيشون حالة من الفرح والسعادة بعد حصولهم على حكم تاريخى من محكمة القضاء الادارى يقضى بقبول دعوى إضافة نسبة ال 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير.
وصف"البدرى فرغلى"رئيس اتحاد المعاشات والذى قام برفع الدعوى،الحكم بأنه تاريخى وينصف اصحاب المعاشات بعد معاناتهم كما انه اعاد الحق لاصحابه مشيرا الى أن هذا الحكم الذى حصلنا عليه قد سبقه حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا رقم 33 لسنة 52 ق دستورية ونشر بالجريدة الرسمية 5 يونيو 2005 ولكن وزيرة التضامن رفضت تنفيذه،اما حكم محكمة القضاء الادارى الحالى فقد قضى بالتنفيذ بمسودته الاصلية دون اعلان. واوضح البدرى انه فى حالة تقاعس الوزارة عن التنفيذ سيقوم الاتحاد برفع دعوى جنحة مباشرة عاجلة بحبس الوزيرة وعزلها لعدم تنفيذ احكام القضاء.واوضح "البدرى" انه اقام الدعوى نيابة عن اصحاب المعاشات و الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات فى أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".
واشار "منير سليمان " مسئول المتابعة والمتحدث باسم الاتحاد أن الحكومة وجهت لأصحاب المعاشات من يريد أن يأخذ حقة يتقدم برفع قضية فردية، وكل من رفع قضية كسبها،رغم أن هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري أوصت بأحقية كل أصحاب المعاشات فى 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم فى الخدمة ولم تضف إلى الأجر المتغير،وطالبت هيئة المفوضين فى تقريرها بضرورة استعادة كل صاحب معاش هذه العلاوات دون اللجوء إلى القضاء طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 2005، بأحقية أصحاب المعاشات فى استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم،ولذلك قرر اتحاد المعاشات رفع قضية باستحقاق جميع من خرج عن المعاشات عن تلك ال80% من الخمس علاوات، والقضية تداولت فى 3 دوائر منذ 2015 وحتى صدر الحكم بشكل نهائي أحقية أصحاب المعاشات، دون الحاجة لرفع قضايا فردية.
واوضح انه منذ عام 2006 حتى الان دأبت هيئة التأمينات حساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليه فى آخر 5 سنوات قبل بلوغه سن المعاش، إلى الأجر المتغير، بالمخالفة للقانون،ويعني هذا أن كل الذين خرجوا على المعاش منذ ذلك التاريخ حتى الآن لم يستفيدوا من حساب إضافة هذه العلاوات إلى معاشهم.
وأكد "سليمان"انه عتبارا من الغد سنحاول الحصول على اللائحة التنفيذية واتخاذ الإجراءات القانونية التى تلزم الحكومة بتنفيذ الحكم،وتابع:نحن كأصحاب معاشات مستعدون للحوار مع الوزيرة بشأن كيفية تنفيذ الحكم خاصة ان المستفيدين منه هم كل اصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش منذ عام 2006 حتى الآن،كما أن الحكم سوف ينفذ بأثر رجعى،فنحن على استعداد للحوار من اجل تقسيط المبلغ.
اما وزارة التضامن الاجتماعى فأصدرت بيانا اكدت فيه انه فور وصول الحكم ستدرسه الشئون القانونية بالوزارة لاتخاذ الاجراءات الواجبة بشأنه.