هيئة المفوضين أنصفت أصحاب المعاشات ومبروك للبدري فرغلي

من الواقع

أنصفت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري أصحاب المعاشات الذين يبلغ تعدادهم نحو 9 ملايين بأحقية كل منهم في الحصول علي 80 في المائة من العلاوة الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تضف إلي الأجر المتغير.
ذكرت الدعوي المقامة من البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت علي عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين علي أساس إضافة نسبة ال 80 في المائة من قيمة الخمس علاوات إلي أجرهم المتغير.
وطالبت هيئة المفوضين في تقريرها بضرورة استعادة كل صاحب معاش هذه العلاوات دون اللجوء إلي القضاء طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005 بأحقية صاحب المعاش في استعادة هذه العلاوات التي رفضت هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن تعميم الحكم علي كل أصحاب المعاشات دون رفع دعوي منهم أمام القضاء.
وذكرت الدعوي التي أقامها البدري فرغلي أن الهدف من إقامتها تخفيف الأعباء علي أرباب المعاشات لأن امتناع المطعون ضدهم عن التنفيذ سيكبد صاحب المعاش نفقات إقامة القضايا.. وقد تبقي هذه القضايا سنوات في أروقة المحاكم.. وقد يحين أجل رافع الدعوي دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".
أكدت مصادر قضائية أنه في حالة صدور حكم من محكمة القضاء الإداري أن جميع أصحاب المعاشات منذ 30 عاما سيستفيدون من الحكم وسيحصلون علي تلك العلاوة فإنهم بذلك سيستعيدون حقوقهم من الدولة.
وقد استفسرت من الأستاذ منير سليمان نائب رئيس الاتحاد عن تفسير هذا الحكم فقال إن هناك 5 علاوات اجتماعية لكل صاحب معاش لم تضف إلي الأجر الأساسي من خلال تعنت الهيئة القومية للتأمينات في إعادة تسوية أوضاعهم وبموجب هذه التوصية من هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري سيتم انصافهم بصرف 80% من العلاوات الخمس الاجتماعية التي لم تضف الي الأجر المتغير.
وقال إن الحكم سوف يقدم الي المحكمة يوم 12 مارس 2017 لتصدر حكمها النهائي فيه. حيث ينتظر اصحاب المعاشات أن المحكمة سوف تنصفهم.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: لماذا وضعت هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التأمينات نفسها في موقف العداء مع أصحاب المعاشات طوال الفترة الماضية وأصرت علي عدم الصرف لهم الا إذا رفعوا قضايا أمام المحاكم؟!
هل هذا جزاء الذين خدموا الدولة علي مدي سنوات عمرهم حتي لا تنصفهم هاتان الجهتان وكأن العاملين فيهما لن يخرجوا أبدا الي المعاش في يوم ما وينطبق عليهم ما ينطبق علي اصحاب المعاشات؟
إن الدول المتحضرة في العالم تعطي كل من بلغ سن الستين مزايا عديدة في المواصلات وفي دخول المسارح والسينمات وحتي في أجر الحلاقة وغير ذلك ولكن وزارة التأمينات تحول بينهم وبين حقوقهم.
ألا يكفي وزارة المالية أنها أخذت أموال اصحاب المعاشات لتسد بها العجز في الميزانية وحتي لم تتكرم بكلمة "شكر" لهم.
قضية أصحاب المعاشات مع الدولة لم تنته.. وأطال الله في عمر البدري فرغلي ليظل مدافعا عنهم أمام الدولة حتي ولو رفعت وزارة المالية الدعاوي ضده أمام جميع المحاكم التي أنصفته وبرأته.