''مفوضي الدولة'' توصي بأحقية أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية

انتهت هيئة مفوضي الدولة، من تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى المقامة من البدري فرغلي أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين؛ لبلوغهم سن ال 60 على أساس إضافة نسبة ال 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.
وأوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت في أثناء وجودهم في الخدمة ولم تضف إلى الأجر المتغير.
وفي ذات التقرير طالبت المفوضين بضرورة استعادة كل صاحب معاش هذا العلاوات دون اللجوء إلى القضاء طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005 بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات لكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم.
وكانت الدعوى أكدت أنه بالرغم من أنها ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.
وأشارت في أوراقها أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".