بعد الستين

تقدمها: ايمان الحلواني

أكد الدكتور أحمد لطيف مدير العمليات الميداني لبرنامج تكافل وكرامة بأنه بدأ التسجيل مع الجمهور في محافظات جديدة مثل شمال سيناء بأقسام "بئر العبد. نخل. الشيخ زويد. وسط سيناء. ورفح". والبحيرة بإدارات "أبوالمطامير. ابوحمص. المحمودية. حوش عيسي وكفر الدوار".
وقال لطيف بأنه بدأ التسجيل للمواطنين بمحلة دمنه بمحافظة الدقهلية وبإدارة العامرية بالاسكندرية بدءا من الاسبوع الماضي. ويتم التسجيل بالوحدات الاجتماعية لهذه المناطق.
وأشار مدير العمليات بالبرنامج ان التسجيل ببرنامج تكافل وكرامة يتم الان في محافظات جديدة مثل الفيوم بمراكز الفيوم وابشواي وسنورس وطامية وإطسا ويوسف الصديق. ومحافظة القليوبية بالقناطر وشبرا الخيمة ومحافظة المنوفية بمركز السادات. كذلك تم إضافة مراكز جديدة بمحافظات: 1- المنيا مثل ملوي ومغاغة ومطاي وسمالوط وبني مزار ومدينة المنيا الجديدة. 2- بني سويف مثل: مراكز الواسطي- ناصر - ببا - سمالوط. هذا ويتم التسجيل بالوحدات الاجتماعية بهذه الاماكن. علما بان التسجيل مستمر في الأماكن القديمة.
وأضاف لطيف أن برنامج تكافل وكرامة له أهمية بالغة لما له من أثر مباشر في تمكين المرأة بمنحها أموالا شهريا أوكل 3 شهور حيث يمنح برنامج تكافل 325 جنيها للمرأة بالاضافة إلي 60 جنيها للطفل في الابتدائي و80 جنيها في الاعدادي و100 جنيه للطالب في الثانوي لثلاث أولاد فقط لكنه في ذات الوقت يفرض عليها مشروطية أن تذهب للوحدة الصحية وتحصل علي توعية غذائية وسكانية وتحافظ علي انتظام أبنائها في المدارس بنسبة 80% بينما يعطي برنامج كرامة 30 جنيها للمعاقين وكبار السن فوق ال 65 عاما..
وأوضح أن البرنامج في مرحلته الأولي دخل إلي 1046 قرية وشياخة مؤكدة أن البرنامج يهدف إلي الوصول مليون ونصف أسرة علي مراحله الثلاث التي تستغرق 4 سنوات.
أن المرحلة الأولي حصلت فيها ما يقرب من 507 آلاف أسرة باجمالي 2 مليون و93 ألف مواطن علي الدعم النقدي المقدم عبر برنامج تكافل وكرامة بشقيه.
وقال مدير تكافل وكرامة أن ما تم انفاقة منذ مارس 2015 وحتي مارس 2016 ما يقرب من مليار و118 مليون جنيه للمتفيدين في المحافظات التي دخلت مرحلة الصرف حيث تم استهداف القري التي تزيد فيها نسبة الفقر علي 50% وهي 10محافظات مثل اسيوط وسوهاج والاقصر والجيزة وقنا وأسوان والمنيا وبني سويف والبحر الأحمر بالاضافة إلي 4 مراكز بالقاهرة.پ
نظر دعوي إضافة 80% من قيمة العلاوات الاثنين المقبل
تنظر الدائرة الحادية عشرة بهيئة قضايا الدولة لمحكمة القضاء الإداري. بمجلس الدولة. الاثنين المقبل 8 أغسطس الدعوي المقامة من البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات. التي تطالب بإصدار قرار بتسوية معاش أي مُحال. بإضافة نسبة 80% من قيمة الخمس علاوات إلي أجره المتغير دون حاجة للجوء للقضاء.
واختصمت الدعوي التي حملت رقم 16384 لسنة 70 قضائية. رئيس مجلس الوزراء. بصفته. ووزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
وذكرت الدعوي أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت علي عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين علي أساس إضافة نسبة ال 80% من قيمة الخمس علاوات إلي أجرهم المتغير.
وجاء في الدعوي إنه بالرغم من أنها ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتي لولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة. وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو2005.
وذكرت الدعوي أن الهدف منها تخفيف الأعباء علي أرباب المعاشات. الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلي تكبيدهم نفقات إقامة قضايا. والبقاء سنوات في أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم ¢معاش ملاليم¢.
نقابة أصحاب المعاشات:
إعادة التفاوض مع الحكومة لإقرار الحد الأدني 1200 جنيه
وأوضح ¢الصباغ¢ في تصريحات خاصة ل¢الجمهورية ¢. أن النقابة ركزت جهودها الفترة الماضية علي قضية ¢العلاوة¢ التي تم إقرارها من قبل البرلمان. لافتا الي أن النقابة كانت قد بدأت في التفاوض مع هيئة التأمينات بهذا الشأن منذ مايو2015 وتم عقد ثلاث اجتماعات مشتركة حول هذا الشأن.
وأكد ¢الصباغ¢ أن النقابة لديها تصور شامل حول كيفية تطبيق الحد الأدني للمعاشات. وكيفية توفير تكلفة ال27 مليار المطلوبة لإقراره. وتم إرساله لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء. موضحا أن الرئيس ¢أشر بالموافقة¢ علي المذكرة. وطلب من التأمينات متابعة الأمر وبناء علي ذلك تم عقد الاجتماعات السابقة.
وقال: ¢نحن لا نكل ولا نمل من المطالبة بحقوقنا وسنحققها حتي لومرحليا. وكنا نتمني أن يساند البرلمان مطلبنا بزيادة العلاوة 15% لتتساوي مع التضخم. إلا أن القانون تم تمريره ل10% دون مراعاة لظروف أصحاب المعاشات¢. إلا أنه أعتبر أن إقرار 500 جنيه حدا أدني للمعاش يعتبر إنجازا. حيث كان هناك مليون و600 ألف صاحب معاش يتقاضون أقل من 500 جنيه شهريا. مشددا علي أن هذه الأزمة تم تخطيها بعد العلاوة الأخيرة.
وأشار رئيس نقابة أصحاب المعاشات الي أن قانون التأمينات الجديد المنتظر طرحه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي علي البرلمان. لن يحل أزمة أصحاب المعاشات فهويتحدث عن مرحلة مقبلة. حيث إن القانون سيفيد من سيخرج معاش بعد إقراره فقط. لأن القوانين لا تطبق بأثر رجعي. وبالتالي فهولن يكون بديلا لإقرار الحد الأدني للمعاشات.