بعد الستين

تقدمها: ايمان الحلواني

هذا الشهر
تعميم مشروع معاشات كرامة للمسنين.. بالمحافظات
كشفت مدير برنامج "تكافل وكرامة" ومساعد وزير التضامن الاجتماعي. نيفين قباج. عن أنه سيتم البدء في تسجيل برنامج كرامة والذي يستهدف المسنين. لتقديم مساعدات لهم. نهاية شهر مارس المقبل علي مستوي المحافظات.
أوضحت أنه جار تجهيز استمارات التسجيل والتي ستشمل جميع محافظات الجمهورية لبرنامج "كرامة" فقط. بعد ان تم تنفيذه في محافظات الصعيد. مضيفة. أنه من المقرر أن يتم التوسع في صرف المعاشات ضمن برنامج "تكافل" أيضاً والذي يستهدف الأسر التي لديها أولاد في المراحل التعليمية. ولكن بعد أن يتم الانتهاء من تعميم برنامج "كرامة". ونوهت إلي أن إجمالي عدد الأسر التي تقدمت للتسجيل بالبرنامج منذ بدايتهت بلغ 450 ألف أسرة. وأن الوزارة تستهدف وصول عدد الأسر إلي 500 ألف بنهاية مارس المقبل. وهو الشهر الموافق إتمام عام كامل علي المشروع والذي بدأ في مارس .2015
أوضحت نيفين قباج أنه تتراوح قيمة المبالغ المقدمة بين 325 جنيهاً مصرياً بحد أدني و625 جنيهاً بحد أقصي وتصرف شهرياً لمستحقي "كرامة" وكل 3 شهور لمستحقي "تكافل". حيث يتم صرف مبلغ 325 جنيهاً لكل أسرة لديها أطفال في المراحل التعليمية مع صرف 60 جنيهاً للطالب في الابتدائية. و80 جنيهاً للطالب في الاعدادية. و100 جنيه للطالب في الثانوية. أما برنامج كرامة. فيصرف للمسنين والمعاقين ويحدد بقيمة 350 جنيهاً للأسرة المكونة من شخص واحد. و500 جنيه للأسرة المكونة من شخصين. و600 جنيه للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد أو أكثر.
وشددت علي أنه علي المواطنين عدم دفع أية مبالغ نقديةمقابل الحصول علي خدمات البرنامج من دعم نقدي أو كارت "الفيزا" للمستحقين. وشددت علي ان اجراءات التقديم علي جميع أنواع الدم تُقدم مجاناً من الوزارة والحصول عليها حق للمواطن تحرص الوزاة علي كفالته دون تدخل أي من العناصر الفاسدة أو التي تتاجر باحتياجات الفقراء. حيث قام البرنامج ببناء قاعدة بيانات مميكنة لتسجيل الفئات الأكثر فقرا والفئات المهمشة التي تستحق الدعم النقدي والخدمي في كلا البرنامجين طبقا لخرائط الفقر وإحصائيات الدخل والانفاق.
العاملون يطالبون بإسقاط قانون بطرس غالي للمعاشات المبكرة
وصف عاملون بقطاع المعاشات القانون 130 لأصحاب المعاش المبكر. الذي غير المعامل ا لحسابي إلي النصف أي قص المعاش للنصف بمثابة عملية ذبح لأكثر من 5 ملايين مواطن. مضيفين أن القانون أشبه بالعدوان بعد حصول عدد كبير من العمال علي معاش أقل من 500 جنيه شهريا.
أوضح البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أن قانون المعاش المبكر الذي تم إقراره في عهد الدكتور بطرس غالي وزير المالية الأسبق والدكتور محمد معيط وهو مادة واحدة عبارة عن تغيير المعامل الحسابي من 1/45 في حساب المعاش إلي 1/90. وهذا يعني خصم 50% من معاشات المواطن وقت خروجه طالما لم يبلغ الستين عاما.
وتابع فرغلي أن هذا القانون تم تفصيله وقت بيع شركات القطاع العام بشبين الكوم وإسكندرية وحلوان والتي كانت تضم قلاعا صناعية بالإضافة إلي عمال الأربع شركات الشهيرة التي يبعت في يوم واحد. وعندما خرج العمال إلي المعاش المبكر خرجوا وهم آمنون. تم إقرار القانون بصورة سريعة للغاية.
ولفت إلي أن كل عامل خرج بنظام الخصخصة أو المعاش المبكر يتقاضي نصف معاش فقط بالمخالفة لكل الدساتير والقوانين. مؤكدا أن العامل كان يدفع كل اشتراكاته علي نظام 1/45. وفي اليوم الذي خرج فيه تم حساب المعاش بنظام 1/90. وفي يوم واحد خرج أكثر من 50 ألف صاحب معاش مبكر.
وطالب فرغلي سرعة إسقاط القانون 130 وإعادة تسوية أصحابه وإعادة حقوقهم كمواطنين لأن هناك فرقا بينهم وبين من خرج قبلهم بمبالغ كبيرة. لأنهم كان هدفهم إخراج العمال بنصف معاش وقت الخصخصة.
ومن جانبه أكد سعيد الصباغ أمين عام النقابة العامة لأصحاب المعاشات أن القانون 130 صنع خصيصا للالتفاف علي حكم المحكمة الدستورية العليا الخاصة بعدم دستورية خصم 5% عن كل سنة باقية للخروج إلي المعاش قبل بلوغ سن الستين.
المعاشات: مبادلة ديون الخزانة العامة بأسهم في شركات الأسمنت
أكد سعيد الصباغ. رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات. أنه يجب ان تتحول ديون وزارة المالية والخزانة العامة للدولة لدي صناديق التأمينات إلي أصول في شركات ناجحة واستثماراتها مضمونة.
قال الصباغ ل "الجمهورية" ان هناك 164 شركة مملوكة للقطاع العام أو للدولة فلا يجب علي الحكومة ان تفرض علي التأمينات الدخول في شركات بعينها دون غيرها.. خاصة ان ديوننا معترف بها وتزيد يوما بعد يوم.
طالب الصباغ الحكومة بمنح أصحاب المعاشات من خلال صناديق التأمينات الخاصة بهم أسهما في شركات الأسمنت وغيرها من الشركات الناجحة حتي يحدث انتعاش في عوائد هذه الصناديق.
وأشار الي ان طن الأسمنت تكلفته 200 جنيه ويباع ب 700 جنيه فلماذا لا ندخل في هذه الاستثمارات المضمونة والنقابة العامة تقدمت بمذكرة سابقة عرضت في مجلس الادارة تتضمن هذا الاقتراح.