مطالب أصحاب المعاشات أمام وزيرة التضامن

استعرضت د.غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المطالب الخاصة بأصحاب المعاشات، والتى تتمثل في الموافقة على فرق علاوة 2007 وتعديل المادة 165 الخاصة بالمعاش المبكر، ومناقشة الحد الأدنى للمعاشات، على أمل الانتهاء منها قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.
صرح بذلك، سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، عقب اجتماع الوزيرة بهم لمناقشة المذكرة التى أعدتها النقابة بشأن مطالب أصحاب المعاشات، والتى تتركز ب3 نقاط هي صرف علاوة 2007، وصرف المستحقات المالية طبقاً للمادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية وإقرار الحد الأدنى لأصحاب المعاشات.
وأوضحت الوزيرة، أنه بالنسبة للمادة 165 فقد انتهت وزارتا التضامن والمالية ومجلس الوزراء من الموافقات اللازمة لصدور القانون الخاص بها وتم إرساله لرئاسة الجمهورية بتاريخ 10 أغسطس الماضى لاستصدار مشروع القانون والذى يرفع المعاش من 50 و60 جنيه لما بين 450 و477 جنيه، مشيراً إلى أنها أكدت أنه من المُنتظر صدور القرار قبل إجازة عيد الأضحى.
أما المطلب الثانى والمُتعلق بتطبيق حد أدنى للمعاشات فأوضح الصباغ أن الوزيرة قالت تم الانتهاء من كافة الدراسات والمُصطلحات الخاصة به بما فى ذلك كيانات أصحاب المعاشات، والخبراء الاكتواريين وسيتم عرضها على مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية، المُقرر عقده يوم الأحد القادم، للنظر فى إقراره أو إصداره للجهات المعنية لتوفير الموارد المالية الخاصة بصرفه.
وفيما يتعلق بالمطلب الثالث بعلاوة 2007 وقدرها 5% من المرتب قال الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات ان الوزيرة وعدت أنها ستبذل قصارى جهدها مع وزير المالية لتلبية مطلبهم فى اقرب وقت على ضوء ما سيتم الاتفاق عليه بين الوزارتين.
استعرضت د.غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المطالب الخاصة بأصحاب المعاشات، والتى تتمثل في الموافقة على فرق علاوة 2007 وتعديل المادة 165 الخاصة بالمعاش المبكر، ومناقشة الحد الأدنى للمعاشات، على أمل الانتهاء منها قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.
صرح بذلك، سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، عقب اجتماع الوزيرة بهم لمناقشة المذكرة التى أعدتها النقابة بشأن مطالب أصحاب المعاشات، والتى تتركز ب3 نقاط هي صرف علاوة 2007، وصرف المستحقات المالية طبقاً للمادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية وإقرار الحد الأدنى لأصحاب المعاشات.
وأوضحت الوزيرة، أنه بالنسبة للمادة 165 فقد انتهت وزارتا التضامن والمالية ومجلس الوزراء من الموافقات اللازمة لصدور القانون الخاص بها وتم إرساله لرئاسة الجمهورية بتاريخ 10 أغسطس الماضى لاستصدار مشروع القانون والذى يرفع المعاش من 50 و60 جنيه لما بين 450 و477 جنيه، مشيراً إلى أنها أكدت أنه من المُنتظر صدور القرار قبل إجازة عيد الأضحى.
أما المطلب الثانى والمُتعلق بتطبيق حد أدنى للمعاشات فأوضح الصباغ أن الوزيرة قالت تم الانتهاء من كافة الدراسات والمُصطلحات الخاصة به بما فى ذلك كيانات أصحاب المعاشات، والخبراء الاكتواريين وسيتم عرضها على مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية، المُقرر عقده يوم الأحد القادم، للنظر فى إقراره أو إصداره للجهات المعنية لتوفير الموارد المالية الخاصة بصرفه.
وفيما يتعلق بالمطلب الثالث بعلاوة 2007 وقدرها 5% من المرتب قال الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات ان الوزيرة وعدت أنها ستبذل قصارى جهدها مع وزير المالية لتلبية مطلبهم فى اقرب وقت على ضوء ما سيتم الاتفاق عليه بين الوزارتين.