أكد سعيد الصباغ أمين عام النقابة العامة لأصحاب المعاشات ان وزارة المالية وافقت علي تسوية معاشات المحالين إلي المعاش بسبب الاستقالة. قال إن القرار يستفيد منه حوالي 50 ألف شخص ممن خرجوا إلي المعاش حتي 1/7/2010 وذلك كمرحلة أولي وبعيدا عن الحد الأدني لأصحاب المعاشات الذي تطالب به النقابة العامة. أضاف انه تقدم بمذكرة لوزارة المالية للمطالبة بإعادة إدراج من خرجوا إلي المعاش بسبب الاستقالة ضمن المستفيدين من المادة 165 بالقانون 79 لسنة 75 لتصبح قيمة معاشهم 477 جنيها بدلا من 60 إلي 70 جنية شهريا وتمت الموافقة عليه اعتبارا من أول يوليو .2013 أضاف: ان النقابة طالبت وزير التضامن الاجتماعي بسرعة تعديل مادتين في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 المادة الأولي رقم "180" وهي الخاصة بتشديد العقوبة علي أرباب الأعمال الذين يقومون بالتأمين علي العاملين بغير أجورهم الحقيقية لتصبح 50 ألف جنيه بدلا من 25 جنيها للمخالفة بالإضافة إلي ضرورة تعديل المادة رقم "181" لتصحيح أجور المؤمن عليهم واعتبار الحد الأدني الذي يتم إقراره هو الحد الأدني للاشتراك التأميني لكافة العاملين في مصر.