نقابة المعاشات تطالب تسوية معاشات الذين خرجوا بسبب الاستقالة

طالبت النقابة العامة لأصحاب المعاشات خلال اجتماعها مع د.غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، حتمية إنهاء مشكلة أصحاب المعاشات الذين خرجوا بالاستقالة وعددهم نحو 50 ألف عامل وإدراجهم ضمن المستفيدين من المادة 165 من القانون 79 لسنة 1975.
وشددت على أن يتم ذلك بإعادة تسوية معاشاتهم بما يوازى الحد الأقصى لمعاش الضمان الاجتماعي الذي يبلغ 450 جنيها مضافا إليه 33% ليصبح 477 جنيه.
وقال سعيد الصباغ أمين عام النقابة، إن النقابة طلبت أيضا إيجاد حلول حقيقية لمشاكل أصحاب المعاشات الذين تضطرهم ظروفهم للاقتراض من بنك ناصر الاجتماعي وما يفرض عليهم من فوائد بنكية مرتفعة وأيضا وثائق الضمان الخاصة بشركات التأمين التي تتعدى 20% من قيمة القرض ذاته ووعدت الوزيرة ببحث المشكلة.
وأضاف الصباغ، أنهم أكدوا على صرف تسوية علاوة سنة 2007 التي تبلغ 5% مع تدرج السنوات اللاحقة عليها وإسقاط الحد الأقصى بحيث يتم صرفها اعتبارا من 1-7-2014 وفقا للجدول الذي تم وضعه لتسوية هذه العلاوات.
وأكدت النقابة في اجتماعها على تنفيذ الحد الأدنى للمعاشات الوارد في نص المادة 27 من الدستور الذي سبق أن تقدمت النقابة بمذكرة من قبل لمجلس إدارة هيئة التأمينات وبتاريخ 27 يناير الماضي.
وكان المجلس قد اتخذ قرارا بتخصيص جلسة خاصة لمناقشة هذا الموضوع خلال 10 أيام من تاريخه وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن رغم مرور 45 يوما. ووعدت الوزيرة بانعقاد المجلس خلال أيام.