لأول مرة علي مستوي مصر ومنطقة الشرق الاوسط : استخدام المخلفات الزراعية والبلدية بتكنولوجيا جديدة فى صناعة الأسمنت فى مصر

افتتح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة لأول مرة على مستوى مصر ومنطقة الشرق الاوسط خط إنتاج أسمنت الذي يتم تشغيله باستخدام تكنولوجيا جديدة وهى التى تعتمد على استخدام الهواء الناتج من تبريد الكلنكر والتسخين الأولى للمواد الخام وهى ما تسمى بالهوت ديسك كوقود البديل وذلك باحدى شركات الأسمنت بالعين السخنة بمحافظة السويس و التى تبلغ طاقتها الإنتاجية 6000 طن كلنكر يومي.
وقال فهمى ان الخبرة العملية اثبتت سهولة استخدام هذه التكنولوجيا وعدم وجود أى تأثير لها على جودة المواد الخام لتصنيع الأسمنت وان تلك التكنولوجيا المستخدمة تتميز بوجود جهاز حرق فعال يمكنه حرق جميع أنواع المخلفات الصلبة بحجم قطر يصل إلى 1.2 متر مما يقلل من تكاليف الاستثمار والتشغيل الخاصة بالمعالجة الوسيطة للمخلفات وتخزينها.
واكد الدكتور خالد فهمى ان تلك التجربة تستهدف إستبدال مصادر الطاقة التقليدية بأخرى من المخلفات الزراعية والمخلفات البلدية لتصل كميتها إلى 185 ألف طن سنوى والتى تمثل نسبة تصل إلى 35 % من إجمالي حجم الوقود المستخدم الامر الذى سيساهم فى تقليل فرص حرق مثل هذه المخلفات فى غير مكانها وبالتالى خفض نسب تلوث الهواء خاصة وقت نوبات التلوث الحادة خلال شهرى اكتوبر ونوفمبر من كل عام.
وقال وزير البيئة إن تلك التجربة لها ايضا العديد من الفوائد البيئية والاقتصادية منها الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى مما يجعل الشركة تحقق التوافق مع قانون البيئة من خلال استخدام الوقود البديل دون اي تغيير في طبيعة الانبعاثات الغازية وتجنب دفن النفايات البلدية التي تؤدي إلى انبعاث غازات الميثان الضارة واستبدال الوقود الاحفورى بوقود بديل والذى يكلف الدولة مبالغ طائلة بالاضافة الى ثبات تكلفة إنتاج الكلنكر نظرا لاستخدام وقود أقل تكلفة مع زيادة اسعار الطاقة.
وأضاف فهمى ان هذا المشروع يحقق ميزة اقتصادية هامة حيث تبلغ نسبة العائد على الاستثمار 15% وفترة استرداده تبلغ خمس سنوات ويوفر 20 فرصة عمل بالشركة كما يوفر فرص عمل اضافية نتيجة عملية نقل المخلفات بواقع 100 فرصة عمل.
واشار فهمى الى ان هذه التجربة تأتى بدعم من مشروع التحكم فى التلوث الصناعي والذي يعتبر أحد أهم مشروعات وزارة البيئة و يسعى إلى دعم ومساعدة الصناعات المصرية لتحقيق التوافق البيئي والالتزام بالقوانين من خلال تقديم الدعم الفني والمالي للشركات الصناعية، ويساهم فى تنفيذ المشروع بجانب الوزارة مجموعة من الجهات الممولة منها البنك الدولي للإنشاء والتعمير و الهيئة اليابانية للتعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الفنلندية و الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن هذا المشروع بلغ 90 مليون جنية مصرى قام مشروع التحكم فى التلوث الصناعي بتمويل 68.3 مليون جنية (80 % قرض و20% منحة لا ترد).