وزير البيئة يفتتح خطا لإنتاج الأسمنت بتكنولوجيا الوقود البديل لأول مرة في مصر والشرق الأوسط

افتتح اليوم الدكتور خالد فهمي وزير البيئة خط إستخدام بدائل الوقود باستخدام تكنولوجيا الهوت ديسك“Hot Disk” بالشركة العربية للأسمنت بالعين السخنة بمحافظة السويس، والذي يستخدم لأول مرة على مستوى مصر ومنطقة الشرق الاوسط ، و تبلغ طاقته الإنتاجية 6000 طن كلنكر يومي.
واكد فهمى خلال الافتتاح ان تلك الخطوة تستهدف إستبدال مصادر الطاقة بشركة العربية للأسمنت بالعين السخنة بمحافظة السويس بأخرى من المخلفات الزراعية والمخلفات البلدية لتصل كميتها إلى 185 ألف طن سنوى والتى تمثل نسبة تصل إلى 35 % من إجمالي حجم الوقود المستخدم الامر الذى سيساهم فى تقليل فرص حرق مثل هذه المخلفات فى غير مكانها وبالتالى خفض نسب تلوث الهواء خاصة وقت نوبات التلوث الحادة خلال شهرى اكتوبر ونوفمبر من كل عام.
واشار وزير البيئة الي إن تلك التجربة لها ايضا العديد من الفوائد البيئية والاقتصادية منها الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى (غاز ثاني أكسيد الكربون بما يزيد عن 90,000 طن/ سنة)، مما يجعل الشركة تحقق التوافق مع قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية من خلال استخدام الوقود البديل دون اي تغيير يذكر في طبيعة الانبعاثات الغازية وتجنب دفن النفايات البلدية التي تؤدي إلى انبعاث غازات الميثان الضارة واستبدال الوقود الاحفورى بوقود بديل ، والذى يكلف الدولة مبالغ طائلة بالاضافة الى ثبات تكلفة إنتاج الكلنكر نظرا لاستخدام وقود أقل تكلفة مع زيادة اسعار الطاقة.
وأضاف فهمي ان هذا المشروع كذلك يحقق ميزة اقتصادية هامة حيث تبلغ نسبة العائد على الاستثمار 15% وفترة استرداده تبلغ خمس سنوات ويوفر (20) فرصة عمل بالشركة، كما يوفر فرص عمل اضافية نتيجة عملية نقل المخلفات بواقع (100) فرصة عمل. ولفت فهمى الى ان هذه الخطوة تأتى بدعم من مشروع التحكم فى التلوث الصناعي " المرحلة الثانية "والذي يعتبر أحد أهم مشروعات وزارة البيئة و يسعى إلى دعم ومساعدة الصناعات المصرية لتحقيق التوافق البيئي والالتزام بالقوانين من خلال تقديم الدعم الفني والمالي للشركات الصناعية، ويساهم فى تنفيذ المشروع بجانب الوزارة مجموعة من الجهات الممولة منها البنك الدولي للإنشاء والتعمير ، الهيئة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)،بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، الحكومة الفنلندية (Government of Finland)، الاتحاد الأوروبي (EU).
وأعلن وزير البيئة ان التكلفة الإجمالية لهذا المشروع بلغت 90 مليون جنية مصرى، قام مشروع التحكم فى التلوث الصناعي بتمويل 68.3 مليون جنية (80 % قرض و20% منحة لا ترد). واوضح فهمى ان الخبرة العملية اثبتت سهولة استخدام هذه التكنولوجيا وعدم وجود أى تأثير لها على جودة المواد الخام لتصنيع الأسمنت "الكلنكر"..مشيرا الى ان تكنولوجيا الهوت ديسك تعتمد على استخدام الهواء الناتج من تبريد الكلنكر والتسخين الأولى للمواد الخام إلى تلك الناتجة من الوقود البديل مما يحقق مستويات أعلى لكفاءة استخدامات الطاقة. ونوه فهمى كذلك الى ان تلك التكنولوجيا المستخدمة تتميز بوجود جهاز حرق فعال يمكنه حرق جميع أنواع المخلفات الصلبة بحجم قطر يصل إلى 1.2 متر مما يقلل من تكاليف الاستثمار والتشغيل الخاصة بالمعالجة الوسيطة للمخلفات وتخزينها. من جانبها ، أكدت المهندسة ميسون نبيل مدير برامج التحكم في التلوث الصناعى ان الشركة العربية للأسمنت اسست بطاقة إنتاجية 4,2 مليون طن وتقوم الشركة حاليا بتشغيل خطين للإنتاج كل منهما بطاقة 6000 طن كلنكر/ يوم يعمل الخط الأول منذ عام 2008 والخط الثاني يعمل منذ عام 2010، ويشمل خط الإنتاج على الفرن الدوار ويستخدم الوقود الأحفوري في تشغيل الفرن..مشيرة الى ان المشكلة البيئية تتمثل فى ان المصنع يعمل بالفحم الحجري ويتم استخدام السولار في الحالات الطارئة ويبلغ متوسط استهلاك الطاقة 780 ك كالورى/كجم كلنكر ، ومتوسط الانبعاثات من المدخنة الرئيسية أقل من 50مجم/م3، مؤكدة رغبة الشركة في خفض اعتمادها على الوقود الأحفوري من خلال الاستخدام الجزئي لبدائل الوقود والتي تشمل هذه البدائل المخلفات الزراعية والمخلفات البلدية، ويعمل استخدام الوقود البديل في افران الأسمنت على الحد من حرق المخلفات مما يساعد في خفض التلوث في القاهرة.
وأضافت ميسون انه يتم أستخدام أنواع الوقود البديل من المخلفات الزراعية والوقود المستخلص من المخلفات المنزلية (RDF) وتختلف الكميات شهريا وتم خلال العام الأول من التشغيل استخدام 75 ألف طن من المخلفات (35% من الاستبدال الحراري) وتزيد لتصل 185000 طن من المخلفات سنوياً خلال السنوات القادمة، مشيرة الي ان العائد البيئى يتمثل فى استخدام حوالى 75 ألف طن/ سنة من المخلفات البلدية والزراعية بطريقة امنة ويؤدى ذلك إلى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بما يزيد عن 90,000 طن/ سنة ، وقد تمكنت الشركة من التوافق مع قانون البيئة من خلال استخدام الوقود البديل .