حواس كالعادة: سأفصل كل من يثبت تورطه

مفتاح مسجد أثري في حوزة مجهول!

كارثة جديدة تؤكد أن ما حدث ويحدث مؤخرا للآثار الإسلامية في مصر ليس مصادفة، حيث كشف مصدر مطلع لأخبار الأدب أن مفتشي ومقيمي الشعائر بمسجد صرغتمش الأثري لا يملكون مفتاح المسجد، وأن المفتاح بحوزة أحد المواطنين! وأكد المصدر أن هذا يتم بالاتفاق بين مفتشي الآثار ومقيمي الشعائر التابعين للأوقاف، كما أنه لا توجد أي حراسة للمسجد الأثري.
وصلت المهزلة إلي ذروتها حين فشلت اللجنة المسئولة عن حصر القطع الأثرية في المساجد من الدخول، اللجنة التي شكلها الأمين العام بعد تكرر حوادث السرقة، قامت بتحرير محضر أكدت فيه أن المفتاح في حوزة أحد المواطنين يتولي فتحه يوميا في مواعيد الصلاة، لكنها _اللجنة- ألقت بالمسئولية علي حراس المسجد ومقيمي الشعائر التابعين للأوقاف. وقالت اللجنة في تقريرها إن المسجد الذي سُلمت مفاتيحه لمجهول أثر مملوكي شيده الأمير سيف الدين صرغتمش الناصري من مماليك الناصر محمد بن قلاوون في ربيع الآخر سنة 757 ه، في القطائع بجوار مسجد أحمد بن طولون مباشرة، وخصصه لتدريس الحديث، والفقه الحنفي، وكانت معقلاً مزدهراً للفقهاء الحنفية في القرنين الثامن والتاسع.
ملحق بالمسجد مدرسة ويضم أربعة إيوانات يتوسطها صحن مكشوف، تتوسطه فسقية ذات قبة خشبية محمولة علي ثمانية أعمدة رخامية. أكبر هذه الإيوانات إيوان القبلة تتصدره القبلة التي تزينها أشرطه رخامية ملونة ولها طاقية منقوشة وبجوارها المنبر، ويلاحظ أن المحراب تغطيه قبة، وبذلك تكون أقدم قبة قاهرية تقوم علي محراب. والمسجد بالكامل حافل بالمقرنصات والزخارف النباتية.
زاهي حواس لم ينف الواقعة وقال في تصريحات خاصة لأخبار الأدب، أنه لم يعد هناك أي مجال للتهاون في هذا الأمر، وأنه في انتظار نتائج التحقيقات النهائية في كل الوقائع السابقة إضافة إلي واقعة سرقة منبر قاني باي الرماح "وأؤكد لك أنني علي استعداد كامل لفصل جميع المتورطين في هذه المسألة، أي شخص ستثبت النيابة اتهامه ولو حتي بالتقصير سأفصله فورا".
من ناحية أخري حققت النيابة العامة الأسبوع الماضي مع فرج فضة رئيس قطاع الآثار الإسلامية، وقدم كل المستندات التي تؤكد تبعية المسجد للأوقاف حتي تاريخ سرقة منبر قاني باي، ولا تزال التحقيقات جارية.