نجاد البرعى يطالب "الشورى" باعتبار أموال المنظمات الحقوقية "خاصة"

طالب المحامى نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة، باعتبار الأموال التى تتلقاها المنظمات الحقوقية أموالا خاصة وليست عامة، كما يطرحها مسودة مشروع قانون العمل الأهلى.
واستند "البرعى"، خلال مشاركته فى حلقة النقاش التى أقامتها لجنة تنمية القوى البشرية بمجلس الشورى، اليوم، برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود، للاستماع إلى المنظمات الحقوقية الأجنبية، فى مطلبه، إلى أن تلك التمويلات تأتى من مصادر خاصة، على أن يكون البنك المركزى المصرى رقيباً على تلك الأموال، ويطبق أغلظ عقوبة فى حال عدم تطبيقها فى الغرض الذى دخلت البلاد من أجله.
وناشد "البرعى" مجلس الشورى ضرورة وضع تفصيلات أكثر فى القانون، ولا يترك الأمر إلى اللائحة التنفيذية التى تضعها الوزارة.
وفى هذا السياق، اعتبر البرعى استقبال الشورى للمنظمات الأجنبية العاملة فى مصر لسماع وجهة نظرها حول المشروع "خطوة جبارة".
وطالب بأن تتعامل الحكومة المصرية مع المنظمات الأجنبية بعد الموافقة لها بالعمل بأن يكون لها مقر، وليس العكس.
كما طالب بأن تتقدم المنظمات الأجنبية بطلب الإنشاء للشئون الاجتماعية، مثل الجمعيات المصرية، وليس اللجنة التنسيقية، مثل ما وضع مشروع القانون.
وأرجع "البرعى" مطلبه إلى أنه بمجرد عملها فى مصر أصبح يطبق عليها القوانين المصرية، ضاربا المثل بالبنوك الأجنبية العاملة فى البلاد، حيث تصبح شركة مساهمة مصرية بمجرد إنشائها.