بن خلدون: لجوء النظام اﻹخوانى الحاكم إلى إرهاب معارضيه مهزلة

دان مركز ابن خلدون محاولات تكميم الأفواه التى يمارسها النظام الحاكم ضد معارضيه، والتى تجلت فيما ذكره الدكتور محمد المصرى أمين عام حزب الحرية والعدالة بسوهاج من أن هناك قرارات رئاسية، وشيكة ب"منع 67 شخصا من السفر وتحديد إقامتهم حتى انتهاء التحقيقات معهم، بتهم الإضرار بالأمن القومى والتآمر لقلب نظام الحكم والاشتراك مع جهات أجنبية للإضرار بأمن مصر"، وأيضاً ما ذكره عن "قرار جمهورى وشيك بوقف بث 8 قنوات فضائية لمخالفتها العقد المبرم معها وعملها كقنوات إخبارية رغم ترخيصها على أنها قنوات منوعات، وأنباء عن محاولات مع الرئيس لتأجيل قراراته".
وقال المركز فى بيان له اليوم الاثنين، إنه بفرض صحة تصريحات المصرى، وباعتبار أنها ليست محاولة لجس النبض، فإن مركز ابن خلدون سيقوم بتشكيل لجنة لرصد كل حالات الاعتداء على حرية الرأى والتعبير ومحاولات تكميم أفواه أصحاب الرأى والإعلاميين والمعارضين، وستقدم اللجنة الدعم القانونى اللازم لكل من سيستهدفهم هذا القرار.
وقالت داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون "إنها مهزلة بكل المقاييس – بفرض صحة كلام المصرى – أن يلجأ النظام الإخوانى الحاكم إلى إرهاب معارضيه بإساءة استخدام السلطة والقانون. فمرة يغلقون وسيلة إعلامية بحجة أن ليس لديها ترخيص ومرة يحبسون معارضاً بحجة أنه يتآمر مع جهات خارجية!".
وأضافت زيادة "لو أن هناك أحد يتأمر على مصلحة مصر ويضر بالأمن القومى، فهو من يصدر مثل هذه القرارات التى تعتبر رِدّة مخزية لحالة الحقوق والحريات فى مصر وتأسيس واضح لديكتاتورية جديدة، سنقف لها بالمرصاد".
وفى سياق متصل قالت زيادة "لعل المضحك فى أمر القنوات التى يريدون إغلاقها بحجة أنها قنوات منوعات وليست أخبار أن هناك قنوات إسلامية تدعم جماعة الإخوان والنظام الحاكم قائمة بترخيص منوعات بالفعل، وتبث أمورا سياسة ودينية لا علاقة لها بالمنوعات أصلاً، فلماذا الكيل بمكيالين؟ مضيفة، فى الدول الديمقراطية التى تحترم مواطنيها لا يوجد قوانين لتنظيم البث ولا يحتاج الإعلاميون تراخيص لممارسة أعمالهم".