"ابن خلدون": لجنة لرصد كل حالات الاعتداء على حرية الرأي والتعبير

أدان مركز ابن خلدون محاولات تكميم الأفواه التي يمارسها النظام الحاكم ضد معارضيه، والتي تجلت فيما ذكره الدكتور محمد المصري، أمين عام حزب الحرية والعدالة بسوهاج، حول قرارات رئاسية وشيكة ب"منع 67 شخصا من السفر وتحديد إقامتهم حتى انتهاء التحقيقات معهم، بتهم الإضرار بالأمن القومي والتآمر لقلب نظام الحكم والاشتراك مع جهات أجنبية للإضرار بأمن مصر، وأيضا ما ذكره عن "قرار جمهوري وشيك بوقف بث 8 قنوات فضائية لمخالفتها العقد المبرم معها وعملها كقنوات إخبارية رغم ترخيصها على أنها قنوات منوعات، وأنباء عن محاولات مع الرئيس لتأجيل قراراته".
وأعلن مركز ابن خلدون عن تشكيل لجنة لرصد كل حالات الاعتداء على حرية الرأي والتعبير ومحاولات تكميم أفواه أصحاب الرأي والإعلاميين والمعارضين، وستقدم اللجنة الدعم القانوني اللازم لكل من سيستهدفهم هذا القرار.
من جانبها، قالت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون، "إنها مهزلة بكل المقاييس – بفرض صحة كلام الدكتور المصري أن يلجأ النظام الإخواني الحاكم إلى إرهاب معارضيه بإساءة استخدام السلطة والقانون. فمرة يغلقون وسيلة إعلامية بحجة أن ليس لديها ترخيص ومرة يحبسون معارضا بحجة أنه يتأمر مع جهات خارجية!".
وأضافت زيادة "لو أن هناك أحد يتأمر على مصلحة مصر ويضر بالأمن القومي، فهو من يصدر مثل هذه القرارات التي تعتبر رِدّة مخزية لحالة الحقوق والحريات في مصر وتأسيس واضح لديكتاتورية جديدة، سنقف لها بالمرصاد".
وأوضحت زيادة "لعل المضحك في أمر القنوات التي يريدون إغلاقها بحجة أنها قنوات منوعات وليست أخبار أن هناك قنوات إسلامية تدعم جماعة الإخوان والنظام الحاكم قائمة بترخيص منوعات بالفعل، وتبث أمور سياسة ودين لا علاقة لها بالمنوعات أصلا، فلماذا الكيل بمكيالين؟".