معارك وزير العدل .. تجاهل الإعلان الدستورى ومحاصرة "الدستورية".. وشارك فى معركة النائب العام واتهم الإعلام بالتآمر.. واستبق التحقيقات فى قضية الجندى..وصفع موظفا بالوزارة..ويستقيل بسبب محاصرته فى محكمة

على الرغم من تاريخه الطويل فى الدفاع عن استقلال القضاء وشرف المهنة المقدسة والتى تسببت فى دخوله صراعات مع السلطة والنظام السابق إلا أن لعنة المناصب كثيرا ما تصيب أصحابها وتجعلهم فى مرمى النيران، فالمستشار أحمد مكى وزير العدل ذلك الرجل الذى ظل يناضل طوال حياته من أجل القضاء واستقلاله متهم الآن بالتدخل فى شئون القضاء واستقلاله بعد الدخول فى معارك كثيرة، من أجل السلطة ومحاولة إنجاز العديد من القوانين فى أسرع وقت ممكن فى غياب السلطة التشريعية المعبرة عن أغلبية الشعب.
المستشار أحمد مكى فاجأ الجميع يوم الأربعاء الماضى بتقديم طلب للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، يطلب فيه إعفاءه من منصبه والاستقالة، احتجاجاً على المظاهرات ضد أحكام القضاء ومحاصرة المحاكم وتحريض الإعلام على القضاء متناسيا أن المحكمة الدستورية – وهى أعلى سلطة قضائية فى البلاد -تم محاصرتها شهرا كاملا دون أى كلمة منه.
خاض المستشار أحمد مكى على مدار 8 أشهر منذ أن تولى حقيبة العدل فى شهر أغسطس الماضى معارك عديدة كانت البداية عندما قرر الإطاحة بمعظم مساعدى وزير العدل واستبدالهم بمساعدين جدد من الذين ينتمون إلى تيار الاستقلال واعتبر الجميع أن هذه الخطوة هى الأولى فى تحرير العدالة وإنجازها إلا أن سرعان ما تحولت هذه المعركة من نصر إلى خسارة بعدما أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الإعلان الدستورى بتحصين قراراته من الطعن عليها، وعزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، وتعيين بدلا منه حيث ظهر مكى ولأول مرة على غير المتوقع منه حيث اكتفى بالتصريح بأنه متحفظ على هذا الإعلان الدستورى.
وكشفت هذه المعركة عن أن المستشار مكى هو من ساهم فى عزل النائب العام بعدما أعلن المستشار عبد المجيد محمود عن قيامه بالاتصال به وتهديده بطريقة غير مباشرة بأنه سيتعرض إلى الاعتداء مثلما حدث مع المستشار السنهورى نائب رئيس مجلس الدولة السابق، إذا ما تمسك بالبقاء فى منصبه وهو ما نفاه مكى.
أما المعركة الثالثة للمستشار أحمد مكى والتى مازالت تبعاتها مستمرة حتى الآن أزمة النائب العام، فبعد تعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما وقعت أزمته مع شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة بسبب محاولة تدخله فى عملهم الفنى ونقل زميلهم المستشار مصطفى خاطر بسبب عدم الانصياع إلى تعليماته، وفى هذه الأزمة ظهر المستشار مكى بدور الوسيط بين الطرفين وبرغم مساندته للمستشار طلعت إبراهيم وتمسكه بالبقاء فى منصبه وبعده بدأ صدام قوى عندما تدخل وزير العدل لإنهاء أزمة النائب العام مع القضاة وأعضاء النيابة العامة المطالبين برحيله، متجاهلا النائب العام، وهو ما اعتبره الأخير تدخلا فى عمل النيابة العامة، إلا أنه فور الإعلان عن المبادرة خرج المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى والمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، ليؤكد فى بيان أن النائب العام باقٍ فى منصبه أربع سنوات، وفقًا لما قرره الدستور، ضاربًا بمبادرة الوزير عرض الحائط، تلا ذلك قيام المستشار مكى بالإعلان عن ندب قاضى للتحقيق فى أحداث بورسعيد الأخيرة، قائلا: تلقيت اتصالا من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء يطالبنى فيه بندب قاضٍ للتحقيق، وهوما اعتبره النائب العام تجاهلا له، فخرج رئيس المكتب الفنى للنائب العام ليؤكد أن طلعت طلب من وزير العدل ندب قاضٍ للتحقيق لاستكمال التحقيقات فى أحداث بورسعيد التالية.
وفى السياق ذاته ظلت الأزمات والمعارك مع المستشار أحمد مكى تطارده والتى كان من بينها أزمة صفع موظف بالوزارة على وجهه حيث شهدت المظاهرات التى قام بها موظفو ديوان وزارة العدل بسبب أوضاعهم الاجتماعية الصحية فى الوزارة قيام احد الموظفين بمحاولة من الوزير من الصعود إلى مكتبه مما دفع الوزير إلى محاولة إزاحته من أمامه مما تسبب فى صفع الموظف بالقلم.
ظهرت معارك مكى أيضا فى قضية الشهيد محمد الجندى عندما صرح بأن وفاته كانت بسبب حادث سيارة وليس نتيجة تعذيب الشرطة له، وهو ما أثار القوى السياسية والمدنية ضده ثم تأكيد الدكتور إحسان كميل جورى رئيس مصلحة الطب الشرعى أن الوزارة تمتلك كل اختصاصاته.
المستشار أحمد مكى كثيرا ما تنتابه نوبة من الهياج بسبب الإعلام فعلى الرغم من محبته للإعلام والصحافة قبل توليه منصبه كوزير للعدل إلا أن هذه المحبة تحولت إلى كراهية فدائما ما يتهم الإعلام بالمضلل والمحرض حتى أنه عندما تقدم بطلب إعفائه من منصبه أكد أن السبب هو محاصرة المحاكم وقيام الإعلام بالتحريض على محاصرة تلك المحاكم ورفض الأحكام التى تصدرها بالرغم أنه لم يستقل بسبب محاصرة الدستورية وطلب إعفائه من منصبه بسبب محاصرته هو فى محكمة سنطا التى كان يقوم بافتتاحها فى محافظة الغربية.
ويشكك البعض كثيرا فى القوانين التى يعدها المستشار أحمد مكى ووزارة العدل بداية من قانون الطوارئ الذى ثارت حوله الكثير من علامات الاستفهام ثم قانون تداول المعلومات والتظاهر وقانون الجمعيات الأهلية وغيرها من القوانين التى يرى المراقبون بأنها تخدم تيارا سياسيا معينا فى مصر.