رئيس نادى قضاة المنيا: تعليق العمل بالنيابات لإجبار النائب العام على التنحى جريمة

أكد المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية ورئيس نادى قضاة المنيا، أن قرار أعضاء النيابة العامة، بتعليق العمل كلياً لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من 8 إلى 10 يناير الجارى، احتجاجاً على استمرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله فى منصبه، يعد جريمة لم تقع من قبل.
وعلق سليمان على قيام اعضاء من النيابة بتحريك بلاغات ضد بعض القضاة لأنهم اساءوا إلى النيابة بأنهم يمارسون حقهم الطبيعى فى تقديم البلاغات التى كفلها لهم القانون، مشيراً إلى انه سيمارس حقه ايضاً وسيتقدم بشكاوى ضدهم لأنهم شاركوا فى محاصرة مكتب النائب العام مطالبين برحيله ومنعه من الخروج الا بعد تقديم استقالته وهى بمثابة جرائم يعاقب عليها القانون طبقا لقانون العقوبات وذلك لإكراه موظف عام على توقيع استقالته.
واتهم سليمان المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وأعضاء مجلس إدارته بتحريك ودفع أعضاء النيابة ضد النائب العام المستشار طلعت عبدالله قائلاً: لاشك فى أن تصرفات اعضاء النيابة العامة اساءت لهم امام المواطن العادى كما أساءت للنيابة العامة والقضاء ككل والذى تشوهت صورته كثيراً بالاحداث التى ارتكبها وكلاء النيابة، كما أنها اساءة لسمعة مصر قضائيا فى الخارج خاصة أن تعليق العمل لا يستند لاى مبرر.
وأوضح سليمان أن من لديه اعتراض على طريقة تعيين النائب العام عليه أن يلجأ إلى القضاء ولكن ان يقوموا بالاعتصام ومحاصرة مكتب النائب العام وتعطيل مصالح المواطنين أدى لتعطيل الفصل فى قضايا كثيرة نتيجة تعطيل العمل فى النيابات على مستوى الجمهورية مقارنة بالفترة الماضية وسنقوم باجراء احصائية للقضايا التى تعطلت بعد تعليق العمل الذى تجاوز الشهر ونصف الشهر.
وعن طرح اتخاذ اجراءات قانونية ضد القضاة الممتنعين عن العمل أوضح أننا نرفض التصعيد ضدهم الآن فى محاولة لتهدئة الامور وحل الازمة ولكن لكل مقام مقال.
أما عن رفض البعض تدخل وزير العدل المستشار أحمد مكى فى أزمة النائب العام باعتباره ممثل السلطة التنفيذية فأوضح سليمان أن المستشار مكى يتدخل بصفته أحد شيوخ القضاء ويريد انهاء الوضع المتأزم.
وفى النهاية طالب المستشار أحمد سليمان رجال النيابة بالعدول عن قرارهم بتعليق العمل كلياً وعودة العمل فى المحاكم واستمرار النائب العام فى منصبه، وعدم رحيله حفاظاً على دولة القانون، لأن كل من أراد تغيير شخص من منصبه يقتحم مكتبه ويجبره على الاستقالة كما حدث مع مدير أمن الشرقية، مما يهدد بانهيار دولة القانون ولابد من استقرار الاوضاع حفاظا على كيان الدولة .
نشر بالعدد 630 بتاريخ 7/1/2013