مساعد وزير العدل: أوافق على فرض "الطوارئ" في ظل الظروف الاستثنائية.. وحل أزمة النائب العام ليس بيد الوزير أو مجلس القضاء

أكد مساعد وزير العدل لشئون الدراسات القضائية المستشار أحمد سليمان أن "البعض كان يترقب صدور الحكم في قضية مذبحة بورسعيد لاستغلاله في إشاعة الفوضى بالبلاد"، لافتا إلى أن "هيبة القضاء لن تعود إلا مع حدوث الاستقرار".
وقال سليمان إن "حل أزمة النائب العام ليست بيد مجلس القضاء أو وزير العدل، لأن أحدا لا يستطيع إجبار المستشار طلعت عبدالله على الاستقالة"، كاشفا عن جاهزية قانون السلطة القضائية، وإمكان إقراره من قبل مجلس الشورى.
وأرجع مساعد الوزير، فى حوار مع صحيفة "الجريدة" الكويتية نشرته اليوم، الاثنين، سبب فقدان هيبة القضاء، خاصة بعد الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي أعقبت صدور الحكم في قضية مذبحة بورسعيد، إلى حالة الانفلات الأخلاقي التي باتت واضحة بعد الثورة في ظل عدم فهم الكثيرين لمعنى الحرية وتقديرهم لها.
وفي قضية بورسعيد، قال: "كان هناك من يترقب صدور الحكم لفرض حالة من الفوضى لمصلحة فصيل معين، ولخدمة أغراض بعض الجهات الخارجية التي لا تريد الخير لمصر، كما أن الإعلام لعب دورا خطيرا في إشعال الفتن بدلا من مناشدة الناس احترام القانون، وبعض القنوات تخلع سمات البطولة على المجرمين والبلطجية".
وحول أزمة النائب العام فى مصر، قال مساعد وزير العدل المصرى لشئون الدراسات القضائية المستشار أحمد سليمان "إن أزمة النائب العام بدأت مع صدور الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر 2012، والذي تضمنت مادته الثالثة النص على أن يعين النائب العام من أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية، وأن هذا النص يسري على من يشغل المنصب الحالي والسابق".
وأضاف: "إن المستشار طلعت عبدالله أجبر على الاستقالة من منصبه، بعد أن تم احتجازه في مكتبه وقام أعضاء النيابة العامة بمحاصرة المكتب، ولم يسمحوا له بمغادرته حتى تقدم باستقالته، وبالتالي هذه الاستقالة لا يعتد بها قانونا، وهى والعدم سواء، لأنها تمت تحت ضغط، وأنه للأسف الشديد ما حدث أمام مكتب النائب العام يعد سابقة خطيرة، وهو مشهد مؤسف أساء لأعضاء النيابة العامة وللقضاء المصري عموما".
وأشار مساعد الوزير إلى أن "نادي القضاة لعب دورا مؤثرا في هذه الأزمة ، فقد سبق أن أعلن رئيس النادي المستشار أحمد الزند أنه سيعمل بالسياسة ودعا القضاة إلى الاشتغال بالسياسة، كما دعاهم إلى عدم تطبيق القوانين التي يصدرها مجلس الشعب السابق، وفتح الباب للأحزاب والتيارات السياسية لحضور الجمعيات العمومية للقضاة حتى وصل الأمر إلى الهتاف في الجمعية العمومية "الشعب يريد إسقاط النظام" وهى سابقة لم تحدث من قبل".
وأوضح أن "مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل المستشار أحمد مكي ليس بيدهما حل الأزمة، والوحيد الذي يمكنه حلها هو النائب العام المستشار طلعت عبدالله، حيث لا يستطيع أحد إجباره على الاستقالة من منصبه".
وحول قانون السلطة القضائية، أكد سليمان أن "القانون جاهز ويمكن لمجلس الشورى إقراره بعد عرضه على الهيئات القضائية ومنظمات المجتمع المدني أو تأجيل البت فيه إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد".