وزير العدل: لا يجوز للقاضي أن يُضرب عن عمله

قال أحمد مكي -وزير العدل- إنه ليس من حقّ القضاة أن يُضربوا، مشيرا إلى أن القوانين الدولية "تحرم عليهم الضغط بهذا الأسلوب".
وشبّه المستشار مكي اليوم (الإثنين) وظيفة القاضي ب"الجندي في المعركة"، مضيفا أنه مثلما لا يجوز للجندي أن ينسحب من المعركة، لا يجوز للقاضي أن يُضرب عن عمله؛ وذلك وفقا لما ورد بوكالة الأناضول للأنباء.
واستبعد مكي أن تلقى دعوة أعضاء النيابة للإضراب قبولا، وأضاف: "الغالبية العظمى من العاملين في مجال القضاء، تُدرك قيمة عملها الذي لا ينبغي أن يتخلّوا عنه مهما كانت الظروف".
ويرى مكي أن النائب العام وحده هو القادر على حل أزمته مع أعضاء النيابة؛ لأنه لا يُعزل بحكم القانون، وبالتالي فهو لن يترك منصبه إلا اختيارا، وتابع: "وهذا لن يحدث إلا عندما يتوقّف الطرف الآخر عن استخدام العبارات المستفزة للنائب العام، والتلويح بورقة الإضراب".
ولفت مكي النظر إلى أن النائب العام كان قد عبّر بالفعل عن رغبته في ترك منصبه بعد الاستفتاء على الدستور، قبل أن يقوم أعضاء من النيابة العامة بمحاصرة مكتبة لإجباره على الاستقالة، وهو ما دفعه للعدول عن هذه الرغبة؛ بسبب السلوك غير المسبوق الذي قام به أعضاء النيابة العامة.
وكان المئات من أعضاء النيابة العامة قد وافقوا بالإجماع على تعليق العمل كليا بكل النيابات على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير الجاري؛ اعتراضا على استمرار المستشار طلعت عبد الله في منصبه كنائب عام، بعد عدوله عن استقالته التي تقدّم بها في منتصف شهر ديسمبر الماضي.