«الوطن» ترصد صراعاً مكتوماً بين وزير العدل والنائب العام

«طلعت» يرفض وساطة «مكى» لإنهاء أزمة القضاة

فى الوقت الذى أصبحت فيه أزمة النائب العام مع القضاة وأعضاء النيابة المطالبين برحيله على صفيح ساخن، اندلعت أزمة أخرى بين وزير العدل والنائب العام، بدأت بتدخل «مكى» لإنهاء الأزمة، واشتعلت بتصريحاته التى اعتبرها النائب العام تجاهلاً له، وتدخلاً فى عمل النيابة العامة، وقام بنفيها بطريقة غير مباشرة. رصدت «الوطن» أزمة المستشار أحمد مكى، وزير العدل، مع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، التى بدأت بالوعد الذى قطعه «مكى» على نفسه لوفد نادى قضاة مصر بإنهاء الأزمة بين أعضاء النيابة والنائب العام خلال 15 يوماً بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى و«طلعت»، مؤكداً أنه حريص على وحدة الصف ورأب الصدع وحل الأزمة مع تأكيد استقلال القضاء وذلك من خلال حلول لا تحرج النائب العام ويرضى بها أطراف الأزمة.
وفور إعلان مبادرة «مكى» لإنهاء الأزمة، خرج المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، ليؤكد فى بيان صحفى أن «طلعت» باق فى منصبه 4 سنوات، وفقاً لما أقره الدستور، ضاربا بمبادرة وزير العدل عرض الحائط بطريقة غير مباشرة؛ حيث أكد أن «الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لا يستطيع أيضاً إقالة النائب العام. لم يصمت «مكى» هو الآخر، ليعلن أمس الأول فى الاجتماع الثالث لمناقشة قانون تداول المعلومات، أنه قرر ندب قاضٍ للتحقيق فى أحداث بورسعيد الأخيرة، قائلا: «تلقيت اتصالا من الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، طالبنى فيه بندب قاض للتحقيق»، وهو ما اعتبره «طلعت» تجاهلاً له، ليخرج رئيس المكتب الفنى للنائب العام ويؤكد أن «طلعت» طلب من وزير العدل ندب قاضى تحقيق لاستكمال التحقيقات فى أحداث بورسعيد الثانية.