يتوجه الآن وفد من رؤساء أندية القضاة يتقدمهم المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، للقاء المستشار أحمد مكي، وزير العدل، وذلك في محاولة لإنهاء أزمة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، والتي تسبب فيها عدوله عن استقالته التي كان قد تقدم بها إلى مجلس القضاء الأعلى. وقال المستشار محمد أبو الليل، نائب رئيس محكمة النقض، وممثل نادي قضاة المنصورة، إن وفد القضاة التقى منذ قليل المستشار طلعت عبدالله وطالبه بترك منصبه والاستجابة إلى رغبة جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة، حفاظا على استقلال القضاء ولم شمل القضاة ورأب الصدع في صفوفهم. واستطرد أبو الليل أن "عبدالله" رد عليهم قائلا "أقدر كل ما تقولوه" دون أن يعلن رأيه صراحة في ترك منصبه. وأشار إلى أن لقاء روساء أندية القضاة بوزير العدل هدفه توصيل رسالة إليه بعدم مشروعية وجود النائب العام في منصبه، وأنه يملك قبول استقالته بعد أن أصبحت كافة الأوراق بيديه بعد أن أرسلها إليه مجلس القضاء الأعلى، لافتا إلى أن الهدف من تلك اللقاءات هو طرق كافة الأبواب لاحتواء الأزمة.