قرارات نارية ومدوية من أعضاء النيابة العامة وشباب القضاة بتنحى النائب العام وإقالة وزير العدل ورئيس التفتيش القضائى

منذ لحظات خرج شباب قضاة مصر واعضاء النيابة العامة فى الإجتماع الطارئ الذى عقد اليوم بمقر نادى قضاة مصر ببيان من سبع نقاط بمثابة قرارات، وذلك بعد التهديدات التى تلقاها وكيل النائب العام محمد حمزة من تهديدات مباشرة من المستشار محمود مكى وزير العدل بشكل صريح..وهو ما دعا إلى إجتماع طارئ إنتهى منذ لحظات بإعلان البيان.

قرأ البيان أحد اعضاء النيابة العامة قال فيه...أعضاء النيابة العامة وشباب قضاة مصر وقد هالهم تلك الإعتداءات المتكررة على سلتطهم القضائية من خارجها ومن مؤسسات الدولة الأخرى إلا أنهم لم يتوقعوا أو يرد بقلبهم أن يأتى هذا الإعتداء وذلك الإنتهاك الصارخ لإستقلال قضائهم من داخلهم ومن بينهم وممن هم كانوا ينظرون إليهم على أنهم القدوة لهم، وتمثل ذلك جلياً فيما وقع من المستشار طلعت عبدالله إبراهيم النائب العام المعين بقرار منعدم، بقرارات اصدرها بإنهاء ندب بعض المحامين العامين بسبب إتخاذهم قرارات أو مواقف تتفق مع ضمائرهم ومع ما أسفرت عنه التحقيقات، وقد نأوا أنفسهم بانفسهم إلى إجتماع موسع شمل لفيف كبير من أعضاء النيابة العامة من مختلف النيابات ورجال القضاء على متخلف درجاتهم ومحاكمهم، وقد إنتهوا بعد مداولات فيما بينهم إلى هذه القرارات والتوصيات التى تعتبر نارية ومدوية وجريئة...

أولاً: تخلى المستشار طلعت إبراهيم عن منصب النائب العام فوراً.

ثانياً: إقالة المستشار أحمد مكى وزير العدل من منصبه فورا لما بدر منه من إكراه وتهديدات للقضاة ومنهم القاض محمود حمزة.

ثالثاً: تخلى المستشار زغلول البلشى عن منصب مدير التفتيش القضائى فوراً.

رابعاً: تعليق العمل بشكل كلى بالنيابة العامة على مستوى الجمهورية لحين تنفيذ القرار الأول.

خامساً: إلغاء ندب المحام العام المستشار أسامة عبدالرؤوف لنيابة شرق الأسكندرية لإشتغالة بالعمل السياسى وإقصائه لإنتمائه لفصيل سياسى معين.

سادسا: مطالبة مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق فوراً فيما تضمنته مذكرة المستشار مصطفى خاطر محامى عام شرق القاهرة الكلية بشأن النائب العام فى سير التحقيقات بشأن احداث موقعة الإتحادية وإعلان نتائج التحقيقات للكافة.

سابعاً: نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى فوراً بموجب قرار بقانون من رئيس الجمهورية.

ثامناً: إلغاء ندب المستشار محمد عبدالقادر الحلو محامى عام نيابات بورسعيد الكلية للتفتيش القضائى وإعادته لمنصبه.

تاسعاً: دعوة جميع أعضاء النيابة العامة وشباب القضاة على مستوى الجمهورية للإعتصام أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالى فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الإثنين القادم الموافق 17 ديسمبر فى حال عدم تنفيذ التوصيات والقرارات السابقة.