أعضاء النيابة العامة يطالبون بتخلي النائب العام عن منصبه وإقالة وزير العدل

قرر أعضاء النيابة العامة وشباب القضاة، خلال اجتماعهم اليوم، بمقر نادي القضاة تعليق العمل كليا بكافة نيابات الجمهورية وذلك لحين تنفيذ مطلبهم بتخلي المستشار طلعت ابراهيم عبد الله عن منصب النائب العام، وطالبوا في بيان لهم بإقالة المستشار أحمد مكي وزير العدل من منصبه فورا لما بدر منه من إكراه وتهديد قضاة مصر ممثلين في شخص القاضي محمود حمزة الذي أصدر حكما بعدم الاعتراف بشرعية النائب العام.
كما طالبوا بإلغاء ندب المحامي العام المستشار أسامة عبد الرؤوف المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية، لاشتغاله بالعمل السياسي وإفصاحه عن الانتماء لفصيل سياسي معين بانتمائه لحركة قضاة من أجل مصر.
كما خاطبوا مجلس القضاء الأعلى، للتحقيق الفوري فيما تضمته مذكرة المحامي العام مصطفى خاطر محامي عام شرق القاهرة الكلية بشأن تدخل المستشار طلعت عبد الله إبراهيم في سير التحقيقات، كما طالبوا بنقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل لمجلس القضاء الأعلى فورا، بموجب قرار بقانون من رئيس الجمهورية.
ودعا أعضاء النيابة العامة وشباب القضاة، إلى الاعتصام أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي يوم الاثنين المقبل، في حال عدم تنفيذ القرارات السابقة.
وأكد أعضاء النيابة العامة، أنه هالهم تلك الاعتداءات المتكررة على السلطة القضائية من خارجها ومن مؤسسات الدولة الأخرى إلا أنهم لم يتوقعوا ولم يرد بخلدهم أن يأتي هذا الاعتداء وذلك الانتهاك الصارخ لاستقلال القضاء، من داخلهم ومن بينهم، ومنهم من كانوا ينظرون إليه على أنهم القدوة وتمثل ذلك جليا فيما وقع من المستشار طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام المعين بقرار منعدم، من قرارات بإنهاء ندب بعض المحامين العامين لاتخاذهم قرارات أو مواقف تتفق وضمائرهم مع ما أسفرت عنها التحقيقات.