ننشر كواليس اجتماع مكى مع رؤساء الأندية لاحتواء أزمة النائب العام.. وزير العدل يطلب مهلة أسبوعين للتشاور مع مجلس القضاء الأعلى لطرح مبادرته.. وأندية الأقاليم تفوض الوزير لحل الأزمة

حصلت "اليوم السابع" على كواليس الاجتماع الذى عقد مساء الاثنين بمقر وزارة العدل بين المستشار أحمد مكى وزير العدل ورؤساء أندية الأقاليم ووفد من أعضاء نادى القضاء، وذلك للتباحث فيما بينهم لاحتواء أزمة عدول النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عن استقالته والتى تسببت فى غضب أعضاء النيابة العامة المحتجين على تدخله فى شئون القضاء.
فى أعقاب الاجتماع الذى عقد بين مجلس القضاء الأعلى بحضور المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاء و6 من رؤساء أندية الأقاليم والذى باء بالفشل فى احتواء الأزمة الدائرة بين النائب العام وأعضاء النيابة العامة، توجه رؤساء أندية الأقاليم وبعض أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة إلى مقر وزارة العدل، وذلك للتشاور والتفاوض مع وزير العدل لحل الأزمة ومطالبته بقبول استقالة النائب العام التى تقدم بها إلى مجلس القضاء الأعلى، ثم عدل عنها بعد ثلاثة أيام من تقديمها، وتغيب عن الحضور المستشار أحمد الزند الذى لا تربطه علاقة طيبة مع المستشار أحمد مكى، مفضلا البقاء فى نادى القضاة حتى ينتهى اجتماع وزير العدل مع رؤساء أندية الأقاليم.
وفى تمام الساعة السادسة مساء حضر المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية وأحمد الأحول رئيس نادى كفر الشيخ وعيد سويلم رئيس نادى القليوبية وحسن الغزيرى رئيس نادى طنطا ومحمد عصمت رئيس نادى المنصورة، وثلاثة من أعضاء مجلس إدارة نادى قضاة مصر، وهم المستشار محمود الشريف والمستشار عبد الله فخرى والمستشار عبد العظيم العشرى، الذين التقوا بالمستشار مكى داخل مكتبه مع عدد من مساعديه.
وبين شد وجذب اقترح وفد نادى القضاة على المستشار أحمد مكى قبول استقالة النائب العام وفقا للفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية والتى تخول له البت فى قبول أو رفض استقالة القضاة، الأمر الذى دعا إلى وجود شد وجذب حول هذا المقترح، حيث رفض الوزير أن يقبل استقالة النائب العام، وفى ذات الوقت قدم النائب العام طلبا للعدول عن هذه الاستقالة، وطلب رؤساء أندية الأقاليم من المستشار مكى أن يقدم مبادرته لاحتواء الأزمة، فأقر أنه يحتاج إلى مدة أسبوعين أو أكثر لحل تلك الأزمة، مؤكدا لهم أن المبادة تتضمن حلولا لا تحرج النائب العام المستشار طلعت إبراهيم وفى ذات الوقت يرضى بها جميع أطراف الأزمة.
وعقب انتهاء الاجتماع أكد المستشار عبد الستار إمام ل"اليوم السابع" أن وزير العدل وعد الوفد بإنهاء الأزمة خلال أسبوعين على الأكثر، وذلك بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى والنائب العام من خلال طرحه ما أسفر الاجتماع عنه من نتائج، وأن الوزير أكد حرصه على عدم التدخل فى السلطة القضائية، ولا يوجد عداء بين سلطة وسلطة أخرى، وأن الجميع حريص على وحدة الصف ورأب الصدع وحل الأزمة مع التأكيد على استقلال القضاء.
وأضاف إمام، أن الوفد عرض كل مطالبه على الوزير، بعد أن أكد مجلس القضاء الأعلى أن حل الأزمة بيد الوزير.
من ناحية أخرى قال المستشار عبد العظيم العشرى، وكيل نادى القضاة، إنه عقب انتهاء الاجتماع توجه الوفد إلى نادى القضاة للبحث والتشاور بشأن الحلول التى تم طرحها مع وزير العدل، وفيما يتعلق أيضا بوقفة أعضاء النيابة العامة التى حدد لها يوم الأربعاء المقبل للاحتجاج على عدول النائب العام عن استقالته.
وأشار عبد العظيم العشرى، إلى أنه سيتم عرض ما جاء فى الاجتماع على أعضاء النيابة العامة لأنهم أصحاب الشأن فى ذلك، وفيما تتخذه أندية القضاة من قرارات لن تكون الكلمة الحاسمة فى أزمة النائب العام وأن القول الأخير سيكون لجموع القضاة وأعضاء النيابة أصحاب الشأن
وفى السياق ذاته قال المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل، إن الوزير أحمد مكى هو أحرص الناس على استقلال القضاء، وتوحيد الصف من خلال طرحه لمبادرة بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى والنائب العام لحل تلك الأزمة، موضحا أن الوزير سيجتمع خلال أيام بالنائب العام ويطرح المبادة عليه، للتوصل معه لحل يرضى جميع الأطراف، موضحا أن وزير العدل وعدهم فى نهاية اللقاء الذى استمر حوالى ساعتين بحل الأزمة خلال أسبوعين يتشاور خلالهما مع مجلس القضاء الأعلى، مؤكدا حرصه على استقلال السلطة القضائية التى ليس بينها أى عداء مع أى سلطة أخرى فى مصر، وذلك بعد تفويض أندية الأقاليم له لحل الأزمة.