عمرو موسى يدعو الحكومة إلى طمأنة رجال الأعمال وعودتهم من الخارج للنهوض بالاقتصاد.. رئيس حزب المؤتمر: مد اليد للاستثمار يبدأ بالمصريين ويتبعهم العرب والأجانب ويجب عودة رشيد وساويرس وغيرهم

دعا عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، رئيس حزب المؤتمر، الحكومة إلى إرسال رسالات طمأنة لرجال الأعمال، فى سبيل عودتهم للعمل على أرض مصر، والنهوض بالاقتصاد. وقال موسى فى بيان له اليوم الخميس: "كررت أكثر من مرة أن مد اليد للاستثمار يبدأ بالمستثمرين المصريين ويتبعهم العرب والأجانب، ولا بد من عودة رجال الأعمال الوطنيين مثل رشيد محمد رشيد ونجيب ساويرس وطمأنتهم، هؤلاء شهد لهم العالم بالكفاءة وتتبارى فى جذبهم الدول الأخرى".
وأكد موسى أن مصداقية الحكومة الحالية لا يمكنها أن تتحقق إلا عندما يوقن الشعب بقدرتها على حسن إدارتها لشئون الدولة، مشيرا إلى أن الخلاف بين جبهة الإنقاذ والرئيس محمد مرسى ليس شخصيا، وإنما اختلاف سياسى حول إدارة البلاد.
وقال إن المعارضة قامت بتقديم حلول عدة لمساعدة الحكومة فى الخروج من الأزمة الراهنة ولكن لم يتم الاستجابة إليها، مضيفا أن جبهة الإنقاذ طالبت بمبادرة اقتصادية لحل الأوضاع المتدهورة فى كافة مؤسسات الدولة.
وتابع موسى: "على الحكومة أن تخبرنا كيف ستحل مشاكل الوضع الاقتصادى المتأزم والسياحة المتعثرة والمشاكل الاجتماعية التى تتأجج يوما بعد آخر، والمعضلة السياسية التى وصلنا لها، بعد تجاهل كافة المطالب التى ينادى بها الشارع منذ الإعلان الدستورى فى نوفمبر الماضى".
واستنكر رئيس حزب المؤتمر دعوة الرئاسة لجبهة الإنقاذ إلى حوار وطنى فى الوقت الذى تنعدم ثقة الجبهة فى جدية الحوار وفعاليته، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى يجب أن يكون بأجندة واضحة وضمانات جدية فى تنفيذ نتائجه.
وأضاف موسى: "يبدو أن الوقت يضيع دون الالتفات الكافى إلى مصلحة مصر، ونطالب الرئيس مرسى بالاستماع الجدى لصوت المعارضة التى تبحث فى المقدمة عن إنقاذ البلاد".
واستطرد موسى قائلا: "لدينا على الساحة الساسية ما يزيد عن 70 حزبا وعلى الجميع أن يقبل بقرار الناخبين فى النهاية لأن هذه هى أساسيات اللعبة السياسية، إذا كنا نبحث عن الديمقراطية"، مضيفا أنه لابد على باقى الأحزاب السياسية أن تعى لماذا ذهبت أصوات الناخبين للسلفين والإخوان أو للمرشحين المختلفين فى الرئاسة والبرلمان، قبل أن يدخلوا الانتخابات مرة أخرى، وأن يتعلموا الدرس الماضى".
وطالب موسى الأحزاب المعارضة وغير الدينية بضرورة إيجاد خطط بديلة ومختلفة عند دخولها المعركة الانتخابية، منوها إلى استيائه من فكرة أخونة الدولة قائلا: "الجميع مستاء من فكرة أخونة الدولة، وكافة المؤسسات غير راضية عن الإجراءات المتبعة لتنفيذ هذه الخطة".
وأكد موسى أنه يرى أن الجيش لن يكرر دخوله الحياة السياسية، ولا يود أن يلعب دورا فى حكم البلاد والمصريين فهو يؤمن بأن الجمهورية الثانية لها ظروفها، ولن نعود مرة أخرى للحكم العسكرى، مضيفا أن حماية الجيش للمواطنين وووقوفه بجانب الشعب وحماية المنشآت هو أمر وطنى، ولا يجب الخلط بين هذه المهمة وبين العودة لحكم البلاد.
وحول دعوات المطالبة بنزول الجيش قال موسى: "دعوات المطالبة بنزول الجيش تعبر عن إحباط وغضب الشعب، فالمواطنون لديهم الكثير من المشاكل اليومية التى تدفعهم للتظاهر، ويجب على الرئيس الاستماع لمطالبهم وحلها".
وقال موسى: "كان يفترض بنا أن نعيش فى دولة ديمقراطية وهذا مسئولية الرئيس فى المقام الأول"، مضيفا أن الديمقراطية وسيلة لإسعاد الشعب وتوفير حياة عادلة وكريمة لهم وليس العكس.
وأشار عمرو موسى إلى أن الديمقراطية ليست هى الحل فقط، ولكن الحل يتمثل أيضا فى حسن إدارة البلاد.
وعلق موسى على فكرة الانتخابات الرئاسية المبكرة قائلا: "لا أرى فى إعادة الانتخابات الرئاسية الحل الفعلى للأزمة الحالية كما ينادى البعض، ولكن الحل هو وضع خطة عاجلة لإنقاذ البلاد وبمشاركة الجميع عبر حكومة ائتلافية".
وأضاف موسى أن الرئيس هو من يتحمل مسئولية الناس الغاضبة محافظات البلد، فالشعب لديه مطالب ولم يتجاوب معها أحد".
واستنكر موسى المقولات التى تشير إلى أن التظاهر يعطل عمل الحكومة، قائلا: "ماذا يعطل الوزير عن عمله وهناك متظاهرين سلميين فى الشارع لا يملكون إلا حناجرهم تطالب ببعض الحقوق".
وأكد موسى أن جبهة الإنقاذ قررت مقاطعة الانتخابات التى كان مقرراً لها 22 إبريل وهو الحل السليم الذى أيدته شرعية حكم المحكمة الإدارية، مضيفا أن الجبهة تستمع لأصوات الشباب والناس فى الشارع المصرى.
وعلق موسى على قرار محكمة الجنايات برفض طلب النائب العام، بالتحفظ على أموال عدد من رجال الأعمال بأنه يرسل رسالة طيبة للاستثمار والاقتصاد.