«موسى»: غضب المواطنين مسؤولية مرسي.. والجيش لن يكرر تجربة خوض السياسة

حمّل عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر المصري والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، الرئيس محمد مرسي مسؤولية غضب المواطنين في عدد من المحافظات، بسبب «عدم التجاوب مع مطالبهم»، كما أبدى استياءه من «أخونة الدولة»، متوقعًا فيما يتعلق ب«مطالبة الجيش بالتدخل» أن الجيش لن يكرر تجربة خوض السياسة مرة أخرى، بحسب قوله.
واستنكر، في بيان صادر عنه، الخميس، دعوة رئاسة الجمهورية «جبهة الإنقاذ» إلى حوار وطني «في الوقت الذي تنعدم فيه ثقة الجبهة في جدية الحوار وفعاليته»، مشيرًا إلى أن «الحوار الوطني يجب أن يكون بأجندة واضحة وضمانات جدية في تنفيذ نتائجه»، ومطالبًا الرئيس ب«الاستماع الجدي لصوت المعارضة التي تبحث في المقدمة عن إنقاذ البلاد».
وحمّل «موسى»، في البيان المنشور في صفحته على «فيس بوك»، الرئيس محمد مرسي مسؤولية غضب المواطنين في المحافظات «لأن الشعب لديه مطالب ولم يتجاوب معها أحد»، مضيفًا «كان يفترض بنا أن نعيش في دولة ديمقراطية، وهذه مسؤولية الرئيس في المقام الأول، والديمقراطية وسيلة لإسعاد الشعب وتوفير حياة عادلة وكريمة لهم، وهي فقط ليست الحل، ولكن الحل يتمثل أيضًا في حُسن إدارة البلاد».
واعتبر «موسى» أن «الخلاف بين جبهة الإنقاذ والرئيس محمد مرسي ليس شخصيًا، وإنما اختلاف سياسي حول إدارة البلاد» مشيرًا إلى أن «مصداقية الحكومة الحالية لا يمكنها أن تتحق، إلا عندما يوقن الشعب بقدرتها على حسن إدارتها لشؤون الدولة».
وأكد على أن المعارضة قامت بتقديم حلول عدة لمساعدة الحكومة في الخروج من الأزمة الراهنة، ولكن لم يتم الاستجابة لها، مضيفًا أن جبهة الإنقاذ طالبت بمبادرة اقتصادية لحل الأوضاع «المتدهورة» في كل مؤسسات الدولة.
كما طالب الحكومة بالإعلان عن كيفية حل مشكلات الوضع الاقتصادي «المتأزم» والسياحة «المتعثرة»، والمشكلات الاجتماعية التي تتأجج يومًا بعد آخر، والمعضلة السياسية الحالية، بعد تجاهل كل المطالب التي ينادي بها الشارع منذ الإعلان الدستوري في نوفمبر الماضي، بحسب قوله.
وعلّق على فكرة الانتخابات الرئاسية المبكرة قائلا: «لا أرى في إعادة الانتخابات الرئاسية الحل الفعلي للأزمة الحالية كما ينادي البعض، ولكن الحل هو وضع خطة عاجلة لإنقاذ البلاد، وبمشاركة الجميع عبر حكومة ائتلافية».
وأعرب «موسى» عن استيائه من فكرة «أخونة الدولة»، قائلا: «الجميع مستاء من فكرة أخونة الدولة، وكل المؤسسات غير راضية عن الإجراءات المتبعة لتنفيذ هذه الخطة»، موضحًا فيما يتعلق ب«المطالب بتدخل الجيش» بقوله إنها «تعبر عن إحباط وغضب الشعب، فالمواطنون لديهم الكثير من المشاكل اليومية التي تدفعهم للتظاهر، ويجب على الرئيس الاستماع لمطالبهم وحلها».
وأشار إلى أن «الجيش لن يكرر دخوله الحياة السياسية، ولا يود أن يلعب دورًا في حكم البلاد والمصريين، فهو يؤمن بأن الجمهورية الثانية لها ظروفها، ولن نعود مرة أخرى للحكم العسكري»، مضيفًا أن «حماية الجيش للمواطنين ووقوفه بجانب الشعب وحماية المنشآت هو أمر وطني، ولا يجب الخلط بين هذه المهمة وبين العودة لحكم البلاد».
وحول انتخابات مجلس النواب، التي كان مقررًا إجراؤها إبريل المقبل، قال: إن جبهة الإنقاذ قررت مقاطعتها، واصفًا ذلك ب«الحل السليم الذي أيدته شرعية حكم المحكمة الإدارية»، ومؤكدًا أن «الجبهة تستمع لأصوات الشباب والناس في الشارع المصري».
وطالب «موسى» الأحزاب المعارضة و«غير الدينية» بضرورة إيجاد خطط بديلة ومختلفة عند خوضها الانتخابات، قائلا: «لدينا على الساحة السياسية ما يزيد على 70 حزبًا، وعلى الجميع أن يقبل بقرار الناخبين في النهاية، لأن هذه هي أساسيات اللعبة السياسية إذا كنا نبحث عن الديمقراطية»، مضيفا أنه «لابد للأحزاب السياسية أن تعي لماذا ذهبت أصوات الناخبين للسلفيين والإخوان أو للمرشحين المختلفين في الرئاسة والبرلمان، قبل أن يخوضوا الانتخابات مرة أخرى، وأن يتعلموا الدرس الماضي».
واختتم بالترحيب بقرار محكمة الجنايات برفض طلب النائب العام بالتحفظ على أموال عدد من رجال الأعمال، معتبرًا أنه «يرسل رسالة طيبة للاستثمار والاقتصاد»، ومؤكدًا «كررت أكثر من مرة أن مد اليد للاستثمار يبدأ بالمستثمرين المصريين ويتبعهم العرب والأجانب، ولابد من عودة رجال الأعمال الوطنيين مثل رشيد محمد رشيد، ونجيب ساويرس وطمأنتهم، فهؤلاء شهد لهم العالم بالكفاءة وتتبارى في جذبهم الدول الأخرى».