قال المستشار أحمد الفضالى، منسق تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطى، إن سعى وزارة العدل لإصدار قانون لمحاسبة الرئيس يأتى فى إطار إنقاذ مرسى من حبل المشنقة وإعفائه من أى مسائلة جنائية، وضياع حقوق الشهداء. وأضاف الفضالى نفى تصريح خاص ل"اليوم السابع"،: "نرفض هذا القانون مبدأيا خاصة أن هناك قانون العقوبات الذى يرتب مسئولية الرئيس الجنائية عن أحداث الاتحادية وشهداء الثورة فى مختلف الميادين". وأكد الفضالى أن الجرائم التى ارتكبت فى عهد الرئيس الحالى فى حق المتظاهرين هى جرائم مكتملة الأركان، ولا يمكن لأى قانون لاحق أن يعفى الرئيس منها، مشيرا إلى أن السعى لإصدار القانون فى هذا التوقيت هدفه تأمين الرئيس وليس محاسبته. وأوضح الفضالى أن النظام الحاكم عودنا دائما أنه يسعى لإصدار القوانين والتشريعات من أجل تحقيق مصلحته الخاصة، وليس من أجل الوطن.