اخر اخبار مصر اليوم : مفتاح زنزانة مبارك فى يد الرئيس القادم

من بين صلاحيات رئيس الجمهورية قدرته على منح العفو الرئاسي، وهي صلاحية كفلها الدستور للرئيس بموجب المادة 149، التى تنص على أن «لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون»، وعادة ما تصدر قرارات العفو في مناسبات مختلفة أهمها عيدا الفطر والأضحى، وذكرى الاحتفال السنوية بالسادس من أكتوبر وذكرى ثورة يوليو.
والآمر لم يُترك دون ضوابط أمام الرئيس بل وضعت شروط استحقاق السجين للعفو الرئاسى تقضى بأن يكون المسجون محكوماً عليه نهائياً بحكم مقيد للحرية، بالإضافة لقضاء نصف مدة العقوبة قبل موعد المناسبة الصادر فيها قرار العفو حسب التقويم الميلادي، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن خمس عشرة سنة ميلادية، وهناك شروط أخرى مثل حسن السير والسلوك خلال مدة الحبس، وعدم خطورة السجين على الأمن العام، فهل يستغل الرئيس القادم هذه الميزة ويصدر عفواً رئاسياً يُخرج به الرئيس السابق حسني مبارك من السجن؟.
تاريخ العفو الرئاسى في حياة الرؤساء السابقين حافل بقصص وحكايات مختلفة، فمنهم من استخدمه في موضعه، ومنهم من تجاهل الرحمة التى خصص من أجلها هذا البند القانوني، فعرف عن جميع رؤساء مصر تقريبا بتشددهم تجاه معارضيهم ورفضهم العفو عنهم رغم استيفائهم الشروط عليهم، مثلما تم مع سيد قطب في عهد عبد الناصر، وتكرر في عهد مبارك برفضه الإفراج عن خيرت الشاطر وأيمن نور، ورفضه تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق خالد الاسلامبولى ورفاقه، رغم تقدم رجال مشهود لهم بالوطنية بطلب العفو مثل كمال الدين حسين، عضو مجلس قيادة ثورة يوليو، وفتحي رضوان، وزير الإرشاد في عهد عبد الناصر، وأُعدم خالد ورفاقه دون أن تهتز شعرة واحدة لحسني مبارك، الذي كان حازما أيضا مع الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة إبان حرب أكتوبر، إذ رفض تخفيف الحكم الصادر بسجنه، رغم أنه صدر عن محكمة عسكرية، وكان متعلقا بجريمة رأى.
في حين لجأ بعضهم إلى العفو الرئاسى لعقد مواءمة سياسية تضيف إليه ولحكمه وأشهرها العفو عن عزام عزام الجاسوس الإسرائيلي الذى عفا عنه مبارك في صفقة، وصفها المحللون بأنها غير متوازنة ولا تحقق أي غرض، فكانت في مقابل الإفراج عن ستة طلاب مصريين احتجزتهم إسرائيل في ظروف غامضة، وجاءت واقعة العفو بعد أقل من شهر على مقتل ثلاثة جنود مصريين برصاص جنود إسرائيليين قالت إسرائيل إنه كان بطريق الخطأ.
كما تأتى قرارات العفو الرئاسى في بعض أحيان في بداية عهد كل رئيس كهبة من الحاكم على معارضي الحكم السابق فقام السادات في بداية حكمه بإصدار عفو رئاسي عن جميع أعضاء الإخوان المسلمين المحبوسين في قضايا سياسية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر, بخلاف عدد من السياسيين وبعض رجال القضاة الذين عانوا الاضطهاد وأعادهم إلى أعمالهم أيضا، حسبما قال الدكتور محمود جامع صديق الرئيس الراحل أنور السادات، كما أن هناك رواية أخرى تتعلق بإصدار السادات عفوا رئاسيا عن أحد جيرانه، وهو صيدلي بعد الحكم عليه في إحدي القضايا الجنائية، كذلك فور تولي مبارك الحكم عام 1981 أفرج عن عدد من المسجونين السياسيين ومن بينهم فؤاد باشا سراج الدين ومحمد حسنين هيكل والبابا شنودة وغيرهم من معتقلي أحداث سبتمبر.
واتفق عدد من القانونيين أن سلطة العفو الرئاسى موضوعة في دساتير العالم كحق للرئيس وتستخدم في حالات معينة, واستبعدوا أن يقوم أي من المرشحين للرئاسة في حال فوز أحدهما بالعفو عن مبارك خوفا من الغضب الشعبي ضده وأن الرئيس عادة ما يلجأ إلى العفو لكسب ود الشعب وليس العكس.
وقال محمد الدماطي، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن العفو الرئاسى هو سلطة دونت في كافة الدساتير العالمية، ليكون من بين صلاحيات الرئيس ويكون من حقه في حالة الجريمة الواحدة, وهذا بدأ الأخذ به منذ دستور 1923 مرورا بدستور 1954 وحتى 1971، ومن الطبيعي أن يتم إضافة هذا البند بشكل تلقائي في الدستور القادم.
وأشار الدماطي إلى أن هذا البند تمت إضافته للدستور ومنح صلاحية العفو للرئيس عن المسجونين بغرض التعديل على بعض الأحكام الظالمة، قائلا: «أحيانا يكون هناك جرائم إعدام ثم يتبين أن هناك خطأ تم في الحكم فيتم تدارك الأمر لإنقاذ شخص من حبل المشنقة، أو أي جريمة أخرى».
والأشهر في حكم الرئيس السابق حسنى مبارك أنه اصدر قراراً بالعفو عن إبراهيم عيسى والذي انتقده وتناول صحة الرئيس في أحد مقالاته, والأشهر أيضا هو العفو عن الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام في مقابل صفقة عقدها النظام مع الجانب الإسرائيلي.
ويرى الدماطي أنه في حالة فوز الفريق أحمد شفيق، ففكرة الإفراج أو العفو عن مبارك واردة، بعكس موقف الدكتور محمد مرسي، ولكن أيضا شفيق سيكون متخوفا من الغضب الشعبي وهذا ربما يمنعه من اتخاذ قرار العفو.
واتفق الدكتور الشافعي بشير أستاذ القانون الدولي بجامعة المنصورة مع الرأي السابق، مضيفا أن هذا يعود لاعتبار الرئيس هو المرجع الأخير للدولة الذى يحسم بعض الحالات الهامة والتي تحتاج أيضا لنوع من الرحمة, وكانت هذه أسس المرجعية لصلاحية الرئيس في الإعفاء عن المسجونين.
ويرى بشير أنه في حالة فوز مرشح التيار الديني، فلن يعفو عن مبارك أو أي فرد في منظومة النظام السابق وهذا موقف مطلق من جانبه، ولكنه غالبا ما سيقوم بمنح بعض المسجونين منحة رئاسية، كالتي يقوم بها الحاكم بمجرد توليه الحكم ومن الممكن أن ينالها المحكوم عليهم عسكريا.
ويحكى بشير أن سلطة العفو الرئاسى منحت لأغراض معينة، وهناك حالة أغفلت هذه الروح الإنسانية وكانت في عهد عبد الناصر، فكان أسوأ تصرف صدر من عبد الناصر حينما تم إصدار حكم بإعدام سيد قطب في الستينات وتدخل معظم السياسيين بالداخل والخارج لكي يوقف عبد الناصر الحكم ويصدر قرار العفو، إلا انه رفض وفى محاولة من جانب فتحي رضوان، وزير الإعلام، أرسل لعبد الناصر خطابا بأنه بناء على الإصرار على إعفاء أو تخفيف الحكم عن قطب، فنرجو أن يتم العفو، إلا أن وزير الإعلام فوجئ برد سريع من عبد الناصر، قائلا: «نفذنا الحكم فجرا»، وفى هذه الحالة كان يجب أن يستجيب لنبض الشارع المستاء من الحكم.
والعفو الشهير المماثل لهذه الواقعة حدث في تركيا حينما صدر حكم إعدام لعبد الله أوجلان زعيم الحزب العمالي الكردي، وطلب وقتها الاتحاد الأوروبي من تركيا إيقاف الحكم وإلا لن تقبل تركيا في الاتحاد الأوروبي، وبالفعل أصدرت حكومة أرودغان عفوا عنه، وأوضح بشير أن قضايا الإعدام أكثر القضايا التى يهتم بها الحقوقيون ليكون بها عفو لأن المجتمع الدولي كله يرفض الإعدام.
وأكد المستشار أحمد مكي أن هذا الأمر من أعمال السيادة تمنح لرئيس الدولة ويتم استخدامها في ظروف دولية وهى أفضل الأحوال للعفو, وأضاف أن العفو عن أي من النظام السابق ورجاله قضية حساسة ولا يتم العفو فيها إلا بموافقة شعبية، ومن الممكن ان يستفتى عليها الشعب كي تتم، فسلطة الرئيس فيها ستكون مرهونة بإرادة الشعب.
خلاف مبكر حول إقامة جنازة عسكرية له.. و"الشعبية" مستحيلة
"مبارك" يشعل نيران الفتنة.. حياً وميتاً
لن تنسى ذاكرة المصريين مشهد الجنازة المهيبة التي أقيمت للرئيس الراحل جمال عبدالناصر قبل 42 عاما، والتي حضرها رؤساء العالم, ومشى فيها الملايين يبكونه ويتمنون الموت خلفه, ورغم أن الظروف الأمنية حالت دون تنظيم جنازة شعبية مماثلة للرئيس السادات, إلا أنه خرج في جنازة عسكرية رسمية، اقتصر حضورها على شخصيات معينة وشارك فيها العديد من رؤساء العالم، لكن هذا الحال قد لا يتكرر ثانية في حالة وفاة الرئيس السابق حسني مبارك، لا سيما بعد صدور حكم جنائي ضده.
ولأن الحكم بإدانة مبارك تبعه أثر قانوني مؤقت، يتمثل في حرمانه من رتبته العسكرية وفقدانه الأنواط والنياشين التي حصل عليها حتى الفصل في الطعن المقدم أمام محكمة النقض, فإن الجزم بضرورة إقامة جنازة عسكرية له من عدمها صعب.
واختلفت آراء الخبراء العسكريين حول هذه المسألة, ففي الوقت الذى أكد فيه البعض ضرورة إقامة جنازة عسكرية للرئيس باعتبار الحكم الصادر ضده ليس نهائيا وقد يحصل على البراءة في النقض على الحكم, اعتبر البعض الآخر الحكم الصادر من الجنايات حكما نهائياً واجب النفاذ, يستلزم إقامة جنازة عادية حال وفاته قبل بت محكمة النقض في الأمر.
وكشف الخبراء عن عدم نص القانون العسكري أو قانون العقوبات على كيفية التصرف في مثل هذه الحالة, ففي الوقت الذى نصت فيه المادة 123 من قانون القضاء العسكري على «الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط في الخدمة، وحرمان المحكوم عليه من التحلي بأي رتبة أو نيشان في حالة إدانته بحكم نهائي», ونصت الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون العقوبات علي «الحرمان من الصفة العسكرية والتحلي بالرتب والنياشين لكل من تتم إدانته في «جناية», لم يذكر أي من القانونيين موقف هذه الشخصية من ضرورة إقامة جنازة عسكرية من عدمه حال وفاته.
ونتيجة عدم نص القانون على طبيعة الجنازة المقرر إقامتها «لمبارك» حال وفاته الفترة الحالية, ثارت عدد من الشائعات تؤكد أن جنازة الرئيس السابق تحتل مساحة من مناقشات أعضاء المجلس العسكري لكونه قائداً من قادة حرب أكتوبر مما يستوجب معه إقامة جنازة عسكرية له، لكن الخوف من تفجر الغضب الشعبي من جديد حال إقامة جنازة عسكرية له يقلق المجلس العسكري ويضعه في موقف لا يحسد عليه, وأزمة يصعب حلها.
اللواء طلعت مسلم الخبير العسكري علق قائلا: يفترض إقامة جنازة عسكرية للرئيس مبارك حال وفاته, باعتبار أن له رتبة عسكرية «فريق», ومراعاة لمناصبه التى تولاها خاصة رئاسة الجمهورية, مع مراعاة أن الحكم الصادر ضده ليس حكما نهائيا يوقف تنفيذ ما سبق.
وتابع: في ظل الظروف الحالية, أعتقد أنه قد لا تقام له جنازة عسكرية وإنما جنازة محدودة, خاصة أن الرئيس السادات رغم تاريخه وإنجازاته أقيمت له جنازة محدودة مراعاة لظروف الدولة في ذلك الوقت.
وأوضح مسلم أن القانون العسكري لا ينص على ضرورة دفن رؤساء مصر في مدافن عسكرية, مشيرا إلى إمكانية دفن الرئيس مبارك في مدافن عائلته الخاصة.
وقال الدكتور نبيل فؤاد الخبير بالشئون العسكرية والاستراتيجية أن هذه المسألة تخضع لحسابات معينة لدى المجلس العسكري, خاصة أن القانون لا يوجد به ما ينص على ذلك.
وتابع: الحالة المشابهة لوضع مبارك كانت تتعلق بالفريق سعد الدين الشاذلي الذي صدر ضده حكم بالسجن ونفذه, وعند وفاته أقيمت له جنازة عسكرية.
ورغم أن إقامة الجنازة العسكرية للرئيس السابق أصبحت غير مضمونة باعتبارها تخضع لحسابات معينة تخص المجلس العسكري, فإن إمكانية إقامة جنازة شعبية للرئيس حال وفاته هو الآخر ليست مضمونة, خاصة في ظل تخوف مؤيديه من موقف الناقمين على حكمه, ووضعهم في الحسبان المشاكل التى قد تفجرها هذه الجنازة.
وأوضح الدكتور نادر الفرجانى الخبير في علم الاجتماع السياسى أنه عقب حصول مبارك على حكم بالحبس المؤبد وتدهور صحته –حسب تصريحات المقربين منه- فإن الرئيس السابق بدأ يكسب تأييداً شعبياً وتعاطفاً عاماً.
واعتبر أن الوضع الصحي المتدهور لمبارك سيؤثر على موقف الكثيرين من الشعب إذا توفي في ظل الظروف الحالية, مؤكدا أن موقف الغالبية العظمى لن يتخطى التعاطف.
وأوضحت الدكتورة عزة كريم الخبيرة في علم الاجتماع أن حال وفاة مبارك عقب الحكم عليه ونقله إلى مستشفي سجن طرة فإن الشعب سينقسم إلى 3 فئات, الأولى: أهالى الشهداء والمصابون والمتعاطفون معهم والناقمون على فترة حكمه لتضررهم بشكل مباشر منها, وهؤلاء سيرون في وفاته القصاص العادل لذويهم خاصة أنهم طالبوا بإعدامه من قبل, وبالتالي لن يشاركوا في جنازته.
وتابعت: الفئة الثانية تضم الفريق المؤيد لمبارك ومن يطلقون على أنفسهم أبناء مبارك, ومن أضير من قيام الثورة, وهؤلاء سينتابهم الحزن والضيق الشديد وسيشاركون بالطبع في جنازته, والفئة الأخيرة وهى المجموعة الأكبر من الشعب سيشعرون بتعاطف معه, باعتباره كان رئيسا للجمهورية وتعرض للذل في سن كبيرة.
ونفت كريم إمكانية إقامة جنازة شعبية مهيبة للرئيس مبارك حال وفاته, قائلة: لن تكون هناك جنازة شعبية له, في ظل تخوف أتباعه من إقامة جنازة شعبية يعترضها الناقمون عليه, فهناك الكثير من الرافضين له, كما أن إقامة جنازة شعبية ستزداد صعوبة بتولي الفريق احمد شفيق لرئاسة الجمهورية, لأن هناك الكثير من أتباع الثورة ومؤيديها رافضون توليه الحكم, فإذا تولى قد يتخوف من تحول الجنازة الشعبية لمبارك إلى ثورة ضده رفضا لكليهما.
وشددت الخبيرة أن الحالة الصحية لمبارك ليست بالسوء المذكور في وسائل الإعلام, معتبرة أن هناك مبالغة في وصف تدهور حالته الصحية ليتم نقله إلى مستشفى المعادى العسكري دون وقوف الشعب ضد نقله, مشيرة إلي أن الهدف من نقله عدم شعوره انه مسجون مع توفير حرية الزيارة له والاتصال بالآخرين, فضلا عن كون ما يحدث مقدمة لمنح الرئيس القادم عفواً صحياً له دون اعتراض الشعب على ذلك.
واعتبرت الدكتورة نهلة ناجى، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس أن الحالة النفسية التى مر بها الشعب خلال حكم مبارك لن تكون في صالح الرئيس السابق حال وفاته, ليقتصر موقف الغالبية العظمى من الشعب على التعاطف معه لذله في سن كبيرة, فضلا عن رهبة الموت والخوف من الوقوع في نفس المصير بالنسبة للأشخاص المخطئين والمعرضين للعقاب على أعمالهم السيئة.