السيناريو الأول: الحكم بعدم دستورية القانون

نسبة الترجيح لدى الفقهاء 85%

يتطلب الحكم بعدم دستورية قانون العزل، مبدئيا قرار المحكمة الدستورية العليا أن قرار الإحالة الصادر من اللجنة العليا «صحيح قانونيا، وليس به أى عوار»، ما يعنى الإقرار بأنها «لجنة قضائية ذات اختصاص قضائى، ومن سلطتها إحالة القوانين التى تشك فى دستوريتها إلى المحكمة الدستورية، شأنها شأن لجان الإصلاح الزراعى والمنازعات العمالية (سابقا)، ومختلف المحاكم بدرجاتها الآن».

ويستند هذا الرأى إلى أن «اللجنة العليا تتمتع بجميع الصلاحيات والشروط الواجب توافرها فى الجهة التى يسمح لها قانون المحكمة الدستورية العليا بإحالة النصوص القانونية المشكوك فى دستوريتها إلى المحكمة، حيث تكتسب أى لجنة، الصفة القضائية مكتملة الأركان طالما كان تشكيلها بموجب قانون، والنسبة الأكبر من عناصرها من القضاة، وتفصل فى خصومة، وتكفل ضمانات التقاضى المقررة فى قانون المرافعات».

وبتطبيق هذه المبادئ على اللجنة العليا، نجد أن هذه الشروط الأربعة متوافرة تماما، حيث إن تشكيلها محدد بموجب الدستور والقانون، وليس القانون فقط، وجميع أعضائها وليس أغلبهم من العناصر القضائية، كما أن تصدى اللجنة العليا للفصل فى التظلمات المقدمة من المرشحين المستبعدين يكسبها شرط الفصل فى الخصومة، بالإضافة إلى أنها كفلت للمرشحين المستبعدين ضمانات التقاضى كاملة.

وبعد الانتهاء من هذه المسألة الشكلية، ستتطرق المحكمة إلى دستورية القانون ذاته، حيث يتفق الفقهاء جميعا على أنه مشوب بعدم الدستورية لأنه يفتقر للصفة التجريدية الموضوعية الواجب توافرها فى أى تشريع، حيث يميز بشكل واضح بين أركان النظام السابق، وينزل عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية على بعضهم دون آخرين، ويتخطى الوزراء والعديد من قيادات الحزب الوطنى المنحل، ويرتب العقوبة على أشخاص بذواتهم دون جرائم يحددها حكم قضائى.

بالإضافة إلى ذلك فقد تم تشريع القانون بناء على معيار تحكمى ينافى مبدأ المساواة بين المواطنين، كما أنه يخالف القاعدة الدستورية التى تحظر تطبيق القوانين بأثر رجعى.
الآثار المترتبة على هذا السيناريو:استمرار انتخابات الإعادة بين محمد مرسى وأحمد شفيق دون أى مشاكل، وإلغاء قانون العزل بصورته الحالية إلى الأبد.