"التوك شو".. قيادى بالنور: سنطعن على إحالة قانون الصكوك للرئيس.. شوقى السيد: كل مشروعات القوانين المعروضة على الشورى معرضة للبطلان.. خالد يوسف: حكم الإخوان احتلال وعمر "مرسى" فى الرئاسة قصير جداً

تناولت برامج "التوك شو" فى حلقة الأمس الثلاثاء العديد من القضايا الهامة، حيث أجرى برنامج "آخر النهار" حوارا مع كل من الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، والمخرج خالد يوسف وناقش برنامج "الحدث المصرى" قانون الصكوك الجديد.
"آخر النهار": خالد يوسف: حكم الإخوان احتلال لمصر وعمر "مرسى" فى الرئاسة قصير جداً.. بدران ل"خالد صلاح": سنطعن على إحالة قانون الصكوك لرئيس الجمهورية
متابعة سمير حسنى
كشف الدكتور عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن حزبه سيقوم بالطعن على إحالة قانون الصكوك إلى رئيس الجمهورية لدى المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن ضوابط الجلسات تتضمن تعهد الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بإحالة القانون لهيئة كبار العلماء.
وأضاف بدران، خلال مداخلة هاتفية، أن بعض مواد قانون الصكوك بها ثغرات كبيرة جدًا، وهناك مآخذ كثيرة فى هذا القانون، مؤكدًا أن حزب النور لا يعترض على القانون فى حد ذاته وإنما طريقة إحالته لرئيس الجمهورية دون الرجوع إلى هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف، واصفًا ما حدث مع القانون بأنه "هدم" لمؤسسات الدولة.
وأوضح بدران، أن مصر حديثة العهد بمثل هذه القوانين، لذا كان من الضرورى أخذ الاحتياطات اللازمة لسد الثغرات القانونية التى كانت موضع علامات استفهام، مثل بيع ممتلكات وأصول الدولة.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن هناك ضغوطا مورست لتمرير بعض القرارات.
أكد المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولى "الإنتربول" بمكتب النائب العام، أن القبض على أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية فى عهد القذافى، كان بناء على الاتفاقية الدولية مع ليبيا والخاصة بتسليم المتهمين، مشيرًا إلى أن هناك بابًا كاملا لتسليم المتهمين، مضيفًا هذه الاتفاقية منذ عام 92 وهى سارية المفعول إلى الآن.
وأضاف جرجس، خلال مداخلة هاتفية، أن السبب وراء تأخير القبض على قذاف الدم، هو عدم تحديد مكان إقامته داخل مصر.
وكشف جرجس أن قذاف الدم واثنين آخرين قيد الاحتجاز، وليس الحبس، حتى استيفاء شروط الاتفاقية الدولية، موضحًا أن مكتب التعاون الدولى سيراجع مدى توافر هذه الشروط على المتحجرين، وأن قذاف الدم وآخرون متهمون فى قضايا مالية فى دولة ليبيا.
الفقرة الأولى
"حوار مع الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى"
أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن كل مشروعات القوانين المعروضة على مجلس الشورى، معرضة للبطلان، لأن المجلس أضفيت عليه صفة التشريع لفترة مؤقتة تصل إلى سنة على الأكثر.
وأضاف السيد، أن مشاكل مصر لن تحل بالتشريعات، مؤكدًا: أن وزارة العدل تعد مجموعة من مشروعات القوانين تصل 65 تشريعاً.
وعن تزوير الانتخابات الرئاسية، أكد الفقيه الدستورى، أن اللجنة العليا للانتخابات طلبت من 4 جهات سيادية التحقيق فى الوقائع الخاصة بالتزوير، مشيرا إلى أن واحدة فقط من هذه الجهات هى التى أرسلت تقريرها إلى اللجنة العليا فقط، مضيفا: كان لزامًا على اللجنة العليا أن تأمر هذه الجهات بإرسال تقاريرها.
وكشف السيد، أنه اطلع على تقارير هذه الجهات، مؤكدًا أن نتائجها مذهلة، مطالبًا بضرورة معرفة مدبر وممول هذه الجريمة، كما أوضح أن قاضى التحقيقات الخاص بوقائع هذه القضية اعتذر، ولم يذكر وزير العدل المستشار أحمد مكى أسباب اعتذار القاضى، كما لم ينتدب قاض آخر لاستكمال التحقيقات، وقال إن المشكلات التى تم اكتشافها فى جداول الناخبين تجعل أى انتخابات "باطلة".
الفقرة الثانية
"حوار مع الفنان خالد يوسف"
اتهم الفنان المخرج خالد يوسف، جماعة الإخوان المسلمين، بأنها قادت مؤامرة بالاشتراك مع الولايات المتحدة، وبعض قيادات المجلس العسكرى، لتغيير مسار الثورة، مشيرًا إلى أن التاريخ وحده هو القادر على تحديد أطراف تلك المؤامرة.
وأضاف يوسف، أن الثورة العظيمة ستنتصر فى النهاية وستحقق أهدافها.
وشدد على أن الإخوان هم شركاء متأخرون دخلوا الثورة بأجندة مختلفة تماما عن شباب الثورة، لافتًا إلى أن طهارة الميدان جعلتنا ندرك أن الإخوان قد تغيروا وسينصهرون فى الميدان، مضيفًا، لكنهم انحرفوا بالثورة إلى مشروع خاص بهم.
ووصف المخرج السينمائى خالد يوسف، كل من يعطل جماعة الإخوان المسلمين فى مشروعها الخاص بالتمكين، بأنه وطنى فى المقام الأول، كما وصف جماعة الإخوان بأنها قوة "احتلال حقيقية"، معللا ذلك الوصف بأن الذى يختصر الوطن فى مشروع خاص به فهو "محتل".
ونفى يوسف دعوة الجيش للعودة إلى الحياة السياسية مرة أخرى، مؤكدًا أن الجيش لن يعود إلا إذا حدث انهيار أمنى، فعلى الجيش وقتها أن يتدخل لحماية الوطن من الانهيار، ثم تسليم السلطة إلى الشعب مرة أخرى.
وأكد يوسف أن عمر الرئيس محمد مرسى قصير جدًا، معللا ذلك بأن الشعب المصرى كسر حاجز الخوف بلا رجعة، وأن الشعب المصرى له تجليات تشبه المعجزات، والصبر الذى كان معروفًا عند المصريين ذهب مع ثورة يناير ولن يعود.
وأضاف: "الشعب قد يرفض التعامل مع نظام الدولة، فيرفض دفع فواتير الكهرباء والمياه، فيسقط النظام وقتها"، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى "حريف" فى استيعاب العنف، وذلك ردًا على الكلام الذى يثار على أنه إذا سقط النظام فستكون هناك أنهار من الدماء.
"الحدث المصرى": رئيس مالية الشورى: مشروع الصكوك يتفق مع أحكام الشريعة 100% .. ومستشار الأزهر: الدستور الجديد يُوجب عرض المشروع على هيئة كبار العلماء
الفقرة الرئيسية
"مشروع قانون الصكوك الجديد"
الضيوف:
الدكتور محمد الفقى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى
الدكتور عباس شومان أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر
قال الدكتور محمد الفقي، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن إصدار قانون الصكوك عن مجلس الشورى يعتبر أملاً جديداً من الاستثمارات التى لا تكلف الشعب المصرى أى شىء فى الوقت الذى حرص فيه البعض على تصدير اليأس والإحباط.
وأضاف، أن الموافقة التى صدرت من مجلس الشورى نهائية، بعد الجدل حول عرض المشروع على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، نافياً أن يكون هناك أى رفض من مجمع البحوث الإسلامية أو غيره من الجهات على المشروع.
وأشار إلى أنه قد تم تلافى كافة المشكلات والأخطاء والملاحظات التى كانت تروّج حول المشروع الذى تمت الموافقة عليه فى "الشورى"، مؤكداً أن الدكتور نصر فريد واصل أكد أن المشروع يتفق وأحكام الشريعة مائة بالمائة.
وأوضح أن الملاحظات الشرعية لم يتم ذكرها على الإطلاق، مشيراً إلى أن هناك البعض من خبراء القانون الدستورى فسّر المادة فى الدستور الخاصة بعرض المشروع على هيئة كبار العلماء بجواز عدم العرض مادام لا يوجد خلاف عليه.
وقال إن أحد التفسيرات للمادة الخاصة بعرض المشروع على هيئة كبار العلماء يؤكد عدم عرضه مادام أنه ليس له طابع خلافى، مشيراً إلى أن حسم الخلاف جاء بالتواصل مع الكثير من العلماء والفقهاء والحصول على رأيهم الشرعى.
وأكد أنه بهذا المشروع فإن مصر ستفتح باباً كبيراً للخير للشعب المصرى يمكنه أن يفتح المجال لعمل الكثير من الشباب الذين يعانون من البطالة، وبالتالى ينقذ الاقتصاد المصرى.
ومن جانبه، قال الدكتور عباس شومان، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الأزهر لا يعارض أى شىء فى الدولة من أجل المعارضة، ومشروع الصكوك تابعه الأزهر عن كثب من أجل التكامل فى العمل مع سلطة التشريع.
وأضاف أنه لم يتم رفض الصكوك ولا يوجد أى اعتراض عليها؛ لأنها معمول بها فى الكثير من دول العالم منذ سنوات، وهى ستمكّن مصر من التخلص من الاقتراض الداخلى والخارجى، ولكن هناك اعتراضات عليه.
وأشار إلى أن هناك مطالب بإدخال تعديلات على المشروع تم تدارك بعضها مثل: تمليك الأصول العامة، وعدد أعضاء الهيئة الشرعية لإدارة المشروع، بالإضافة إلى بعض مجالات الاستثمار التى تصل إلى 16 مجالاً.
وفى نفس السياق، قال المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر القانونى، إنه من الناحية القانونية والدستورية يوجب الدستور أن يتم عرض المشروع على هيئة كبار العلماء، مشيراً إلى أن مسألة "عند الخلاف" غير صحيح لأنها كانت مطروحة عند الحديث عن تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن الاتفاق كان على أن تكون هيئة كبار العلماء المختصة بمسألة الفصل فى مدى اتفاق المشروع مع الشريعة من عدمه.
وأضاف أنه لا جدال فى أن مجلس الشورى مهيمن على عملية التشريع بالكامل، ولكن عرض المشروع على الأزهر يحصّنه من الطعن على دستوريته.
وأكد أن قانون الأزهر الشريف يؤكد أن الأزهر يمثل المرجعية فى كل ما يتفق والإسلام وما يتعلق به مثل مشروع الصكوك الذى يتوجب أن يتم عرضه مثلما نصّ الدستور على ذلك.