ننشر كواليس أول اجتماع ل"الإنقاذ" ولجنة المشاركة الوطنية بالكاتدرائية.. "البرعى" يطرح برلمانًا موازيًا.. و"سليمان" يقترح مشروعًا لحل مشكلة للتمويل.. و"زاخر" يحذر: السلفيون يخططون لوراثة الإخوان

عقدت لجنة المشاركة الوطنية بأسقفية الشباب أول اجتماعاتها مع جبهة الإنقاذ الوطنى بقاعة الأنبا صموئيل بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء أمس، واستمر الاجتماع لمدة ثلاث ساعات لمناقشة خطة وتحركات الجبهة خلال الفترة المقبلة، والعقبات التى تواجه تحركها فى ظل حكم الإخوان المسلمين، وأبرزها" التمويل".
أدار الاجتماع وزير السياحة السابق منير فخرى عبد النور، فى حضور عدد من السفراء ورموز الفكر والسياسة منهم فريدة الشوباشى والنائب السابق محمد أبو حامد، وكمال زاخر.
فى بداية الاجتماع، طرح الدكتور أحمد البرعى، القيادى بجبهة الإنقاذ، معوقات التمويل قائلا: "كنا بحاجة إلى 180 ألف جنيه للذهاب إلى محافظة أسوان، ولم نستطع جمعها، ولكى ننزل الصعيد نحتاج لخطة متكاملة بتكلفة من 2 إلى 2.5 مليون جنيه، ولم نستطع جمع نصف مليون لخوض الانتخابات البرلمانية فى كل الدوائر، لذا فنحن بحاجة إلى الناس وتكتلهم معنا أولا".
وكشف "البرعى" عن أن الجبهة شكلت برلمانًا موازيًا وحكومة ظل فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ليتم طرح الجبهة كبديل للإخوان المسلمين، فضلاً عن عقد أول مؤتمر جماهيرى أيام 25 و26 و27 أبريل المقبل لعرض الرؤية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للجبهة.
وطرح "البرعى" سلبيات وأخطاء الجبهة، والمتمثلة فى التجمع بدون شكل تنظيمى، أو موارد مالية، وعدم الاتفاق على رأى واحد، وقال "مثلا فى الاستفتاء على الدستور هناك من قال نعم للمشاركة ومجموعات تقول نقاطع، ومشكلتنا الكبرى أننا نحاول عمل اتصالات ومؤتمرات ولكن التواصل مع الشارع لم يحدث حتى الآن"، لافتا إلى أنه مؤخرا تم الانتهاء من الهيكل التنظيمى والمكتب التنفيذى للجبهة من الشباب.
وقال "البرعى" إن انتخابات مجلس الشعب الماضية شهدت تكتلاً وطنيًا لنزول الأحزاب المدنية معا، ولكن من غبائنا تحطمت الكتلة بسبب الصراع على من يحتل أول القائمة، بالإضافة إلى انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث ارتكب التيار المدنى أكبر خطأ فى حياته، فنزل عمرو موسى وحمدين صباحى وهشام البسطويسى، وكانت الأصوات المدنية تأخذ من بعضها البعض، مؤكدا أن وجود مخطط خاص بجماعة الإخوان المسلمين الدولية جعلنا فى "لخبطة".
من جانبه، اقترح كمال سليمان، القيادى بلجنة المشاركة الوطنية وعضو مجلس الشورى، مشروع ال"100 ألف" لتمويل الجبهة، وهو عبارة عن جمع 100 ألف من رجال الأعمال والطبقة الوسطى، وكل شخص يساهم ما بين ألف إلى عشرة آلاف جنيه لدعم الجبهة، وبذلك يتم جمع قرابة 50 مليونًا، وعرض على الجبهة مساعدتها ومدها بقوافل طبية من الإسكندرية إلى أسوان مجانا، وقوافل لمحو الأمية.
واقترح ثروت بخيت، المحامى، وعضو لجنة المشاركة الوطنية بأسقفية الشباب، ترجمة وإلقاء بيانات الجبهة باللغة بالإنجليزية بجانب العربية لإيصال الرسالة إلى الغرب، لافتا إلى أن سبب نجاح الكتلة المصرية هى أصوات الكتلة المسيحية، منتقدا جبهة الإنقاذ فى عدم حضورهم أثناء تقديم المحامين دعاوى قضائية لبطلان الدستور.
وأوضح وزير السياحة السابق منير فخرى عبد النور أن الإشكالية تكمن فى "المقاطعة النظرية"، موضحًا أنه حال اتخاذ الحزب قرارا بالمقاطعة نجد أعضاء الحزب فى مناطق مختلفة، خاصة فى الصعيد والأرياف، يرغبون فى الحفاظ على مصالحهم العائلية أو القبلية أكثر منه الأيديولوجية فلا يقاطعون، مشيرا إلى رفضه، وأعضاء من جبهة الإنقاذ، مقابلة جون كيرى بعد ترتيب السفارة الأمريكية للقاء، وأعقبها ترتيب اتصال بين "كيرى" و"البرادعى"، وعلى مدار نصف ساعة أوصل "البرادعى" له كل ما نرغب فى قوله، وأخطاء الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن جانبه، قدم د.سمير فياض، نائب رئيس حزب التجمع السابق، مقترحا لمشروع "الجنيه"، لجلب مصادر تمويل للجبهة، عن طريق طرح الفكرة بين الشباب، ووضع الجبهة لآليات لمقاومة الإخوان المسلمين وتنظيمهم الدولى، الذى يهدد أمريكا وأوروبا والعالم، عن طريق انخراط الجبهة فى ثلاثة تنظيمات الليبرالية واليسارية والقومية، فضلاً عن دخول الجبهة للقرى.
وقدم كمال زاخر عدة اقتراحات، منها أن تعمل الجبهة على كسب رجال الأعمال، حيث إنهم أصحاب مصلحة فى تمويل جبهة الإنقاذ بشرط أن تصلهم رسالة بأن مصالحهم معها، بالإضافة إلى طرح وزارات جديدة مثل وزارة لتسويق منتجات الشباب، ووزارة للمرور، وتدويل القضية المصرية عالميا ليدخل العالم طرفًا، مشيرا إلى أن انتظار القضاء لن يحدث شيئا.
وحذر "زاخر" من مخطط السلفيين، قائلا إنهم يعدون أنفسهم لوراثة الإخوان، كما حذر من تزوير الانتخابات المقبلة لأن الخبرة المصرية فى التزوير قائمة، خاصة أن عقلية الموظف الذى يراقب الانتخابات لم تتغير منذ الملك فاروق، ولسان حاله يقول "تعليماتك يا باشا" أيا كان الباشا، لذا يجب أن تكون هناك رقابة دولية تتمتع بالشفافية، وتوضع فى نص قانون الانتخابات، مطالبا أحزاب الجبهة بوضع كفاءات الأقباط على قوائهما بعيدا عن الكنيسة وعن فكرة التمثيل المشرف.