أعضاء بجبهة الإنقاذ يقررون خوض الانتخابات على قوائم المستقلين

"الخراط": قيادات بالجبهة لديها توجه بالمشاركة.. "عبد النور": الوفد لم يحسم موقفه النهائى.. "البرعى": تأجيل الانتخابات هو الحل
كشفت مصادر بجبهة الإنقاذ أن عددا من أعضائها قرروا بالفعل خوض الانتخابات البرلمانية كمستقلين أو ضمن حزبي "غد الثورة" و"مصر"، مخالفين بذلك قرار الجبهة، بمقاطعة الانتخابات في الوقت الذى تبحث فيه الهيئات العليا لحزبي "الوفد" و"المصري الديمقراطي" معاقبة الأعضاء المخالفين للقرار.
وكشف إيهاب الخراط الأمين العام للهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطى وعضو جبهة الإنقاذ الوطني عن أن قيادات الحزب لديها توجه كبير للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا فى الوقت نفسه أن الهيئة العليا للحزب تعقد اجتماعات ومشاورات مكثفة بدأت من يوم 5 مارس، ومن المقرر أن تعلن قرارها النهائي بشأن موقفها من الانتخابات يوم 9 مارس.
وتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تغيرات سياسية طارئة، حيث سيتم الاستجابة لبعض أو كل مطالب جبهة الإنقاذ بخصوص الضمانات التي طرحتها لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال إن هناك بعض أعضاء الحزب قرروا المشاركة فى الانتخابات كمستقلين بالمخالفةً لقرار الجبهة، مشيرًا إلى أن المكتب السياسي للحزب كان قد أصدر قرارا بالإجماع بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة قبل إصدار جبهة الإنقاذ لقرارها بمقاطعة الانتخابات.
وأشار الخراط إلى أن الحزب أعطى أولوية للحفاظ على وحدة الصف داخل جبهة الإنقاذ الوطني، مؤكدا فى الوقت نفسه أن المكتب السياسي للحزب رأيه استشاري، إلا أن الرأي النهائي بشأن أولويات الحزب في المرحلة الحالية للهيئة العليا للحزب سواء بالاستمرار في الجبهة أو الانسحاب منها أو مقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها.
وقال منير فخري عبد النور القيادي بحزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن قرار حزب الوفد بمقاطعة الانتخابات، جاء بعد اجتماعين للهيئة العليا وتم اتخاذ القرار بالإجماع، حسب قوله، مضيفا: سنعقد اجتماعا ثالثا للهيئة العليا لتحديد موقف نهائي بشأن المشاركة أو المقاطعة، وبالتالي حسم موقف الوفد الأخير.
من جهته، اعتبر الدكتور أحمد البرعي المنسق العام لجبهة الإنقاذ، أن الظروف الأمنية والاقتصادية في مصر لا تحتمل إجراء الانتخابات، مشدداً على أن الجبهة ترى أهمية تأجيل الانتخابات لحين تحسين الأوضاع الداخلية بالبلاد، وأشار إلى أن البرلمان القادم سيكون محل شك وسيتم حله وبالتالي تعود البلاد لنقطة الصفر.
ومن جانبه، قال مجدي حمدان عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية وعضو جبهة الإنقاذ، إن بعض أعضاء الجبهة تحايل على قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة بخوض الانتخابات، إما مستقلاً أو من خلال حزبي "مصر" و"غد الثورة".
وأكد حمدان ضرورة أن ينصاع جميع أعضاء الجبهة لقرار المقاطعة، مشيراً إلى أن الجبهة وأحزابها بصدد اتخاذ إجراءات ضد المخالفين لقرار المقاطعة.
وشدد على تمسك حزب الجبهة بقرار مقاطعة الانتخابات في ظل عدم توافر ضمانات نزاهة العملية الانتخابية التي طالبت بها الجبهة أكثر من مرة، مثل وجود قاضٍ على كل صندوق. ورقابة دولية موسعة على الانتخابات، وتغيير الوزراء المتحكمين في الانتخابات مثل وزير التنمية المحلية والتموين والعدل، وتعديل قانون الانتخابات بما يضمن العدالة في توزيع الكثافة السكانية على مقار الاقتراع، وأن تتم الانتخابات على مرحلتين فقط، مشيرا إلى أنه لو تمت الاستجابة لهذه المطالب، فإن الجبهة ستتراجع عن مقاطعتها للانتخابات.
وفي السياق نفسه، شدد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وعضو جبهة الإنقاذ، على أن قرار المقاطعة نهائي لا رجعة فيه، حسب وصفه، مستنكراً ما يثار حول مشاركة أعضاء الجبهة في الانتخابات على الرغم من قرار المقاطعة.
وطالب مصطفى الجندي القيادي بحزب الدستور، وعضو جبهة الإنقاذ بضرورة اتخاذ إجراءات ضد من لا يمتثل لقرار المقاطعة، مشيراً إلى أن كل حزب بداخله انقسام حول الانتخابات ما بين مؤيد للمشاركة ورافض لها.