"الإنقاذ" تهدد بفصل المخالفين لقرار مقاطعة الانتخابات

"الوفد" و"المصرى الديمقراطى" و"المؤتمر المصرى" و"التحالف الشعبى" تتجه للمشاركة.. و"الدستور" و"التيار الشعبى" يرفضان
ددت الأحزاب المشاركة فى جبهة الإنقاذ الوطنى المعارضة بفصل أى عضو يخالف قرارها بمقاطعة انتخابات مجلس النواب التي ستنطلق مرحلتها الأولى في 22 أبريل المقبل، وهو ما اعتبره محللون بداية الانقسام الحقيقى داخل صفوف الجبهة.
ويدرس عدد من الأعضاء التابعين لأحزاب المصرى الديمقراطى والمؤتمر المصرى والتحالف الشعبى المشاركة فى الانتخابات البرلمانية فى حال تقديم الرئاسة ضمانات جدية لنزاهة الانتخابات وفق مطالب الجبهة وحزب النور, فيما تبدأ جبهة الإنقاذ عقد حملات شعبية ومؤتمرات جماهيرية ضخمة وتوزيع منشورات فى المحافظات لحشد الجماهير لمقاطعة الانتخابات.
وكشف محمد المسيرى -عضو الهيئة العليا لحزب الوفد- عن أن عددًا من نواب "الوفد" السابقين سيجتمعون الأسبوع المقبل لتحديد موقفهم من قرار جبهة الإنقاذ بمقاطعة الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أنهم قد يخوضون الانتخابات بصفة مستقلة، مشيرًا إلى أن الهيئة العليا لحزب الوفد، والدكتور السيد البدوى -رئيس الحزب- سيقرران ما يمكن اتخاذه حيال المخالفين لقرار مقاطعة الانتخابات.
وأبدى المسيرى تخوفه من مقاطعة الانتخابات، مؤكدًا أنه إن لم تتخذ الجبهة قرارات وخطوات لتفعيل فكرة المقاطعة التى تستلزم مجهودًا كبيرًا فإن المقاطعة ستكون بمثابة انتحار سياسي، مطالبًا الجبهة ببذل مزيد من الجهد لرفض المشاركة فى التصويت ووضع خطة عمل للجبهة فى الفترة المقبلة.
فيما توعد الدكتور عماد جاد،والقيادى بحزب "المصرى الديمقراطى الاجتماعى"- المخالفين لقرار مقاطعة الانتخابات بالفصل، مؤكدًا ضرورة التزام الأعضاء بالقرار، وأوضح أنه لا يتمنى أن تجرى الانتخابات فى ظل مقاطعة الجبهة، مشددًا على أنه لم يفقد الأمل حتى الآن فى تقديم ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية، لأن طريق الانتخابات لم يعد مقياسًا للديمقراطية، مطالبًا رئاسة الجمهورية بتقديم ضمانات واضحة لنزاهة الانتخابات، مهددًا بالتصعيد فى حال رفض الرئاسة ذلك من خلال اتخاذ آليات لما بعد المقاطعة قد تصل للدعوة للعصيان المدني، معتبرًا أن نقص عدد المشاركين فى الانتخابات لأقل من 25% يؤدى إلى بطلانها.
وقالت منى عزت، المتحدث باسم حزب "التحالف الشعبى الاشتراكى"، إن الحزب قرر بالإجماع مقاطعة الانتخابات البرلمانية وليس هناك أى نية للتراجع, مشيرة إلى أنه فى حالة طلب أى من أعضاء الحزب الترشح للانتخابات فإن الأمر سيتم عرضه على الأمانة العامة لاتخاذ قرار نهائي بشأنه.
وأكد أن الحزب يركز فى المرحلة الحالية على عقد حملات شعبية ومؤتمرات جماهيرية بالمحافظات لتوضيح سبب موقفه الرافض للانتخابات، وحشده الجماهير للمقاطعة من خلال توزيع أعداد كبيرة من المنشورات فى محافظات الجمهورية كافة.
وقال شهاب وجيه -المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار"-: إن الحزب لديه ثقة كبيرة فى أن أعضاءه لن يخترقوا القرار وسيلتزمون بالقرار الجماعى بمقاطعة الانتخابات.
وكشف الدكتور أيمن أبو العلا، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، عن انقسام جبهة الإنقاذ حول قرار مقاطعة الانتخابات، حيث إن أحزاب الوفد والمصرى الديمقراطى والمؤتمر المصرى والتحالف الشعبى ترى ضرورة المشاركة فى حال تقديم الرئاسة ضمانات نزاهة الانتخابات التى طالبت بها الجبهة وحزب النور، ولكن حزب الدستور والتيار الشعبى ما زالا على قرارهما بالمقاطعة حتى فى حال وجود ضمانات لنزاهتها، متوقعًا أن يشهد الأسبوع المقبل حراكًا سياسيًا وأن تستجيب مؤسسة الرئاسة لمطالب جبهة الإنقاذ.