إشراف محكمة الاستئناف على انتخابات المحامين

حسب توصية نيابة النقض ..

فيما يعد تطورا سلبيا لمن يريدون الانتهاء من انتخابات المحامين فى أسرع وقت، أكدت نيابة النقض أحقية محكمة استئناف القاهرة فى إجراء انتخابات المحامين فى الدورة الحالية، ورفض تقرير النيابة الذى قدمته لهيئة محكمة النقض تولى رئيس محكمة جنوب القاهرة الإشراف على الانتخابات المزمع إجراؤها الشهر الجارى.
وأوضحت النيابة فى التقرير الذى تم تقديمه خلال نظر محكمة النقض لطعن ثروت الخرباوى ومحمد عبد الفتاح بشأن الجهة المختصة لإجراء الانتخابات، أن الانتخابات الحالية تخضع لنص المادة 135 من قانون المحاماة 197 لسنة 2008، ولا تضع لنص قانون 100 الخاص بانتخابات النقابات المهنية.
وهذا التطور اعتبره البعض ومنهم ممدوح تمام المرشح لمنصب النقيب يعيد سيناريو الأزمة من جديد، مبررا ذلك بأنه فى حالة حكم المحكمة المحجوز ليوم 16 مايو الجارى بما جاء من توصيات فى تقرير النيابة فسيتم وقف الانتخابات الحالية والحكم بتولى لجنة استئناف القاهرة المسئولية عن الانتخابات وفتح باب الترشيح من جديد.
بينما اعتبر محمد عنانى مدير عام النقابة أن الدعوة لانتخابات جديدة بإشراف رئيس محكمة استئناف سيكلف النقابة مئات الألف من جديد، بجانب أن هذه الانتخابات ستكون معرضة للطعن أو الخلاف القانونى بسبب أن المحامين باختلاف توجهاتهم سيشرفوا على الصناديق الانتخابية، وأى تيار سيخسر ولو مقعد واحد سيطعن فى شفافية اللجنة المشرفة على الصندوق من المحامين.
يذكر أن المجلس القضائى المؤقت برئاسة رئيس محكمة الاستئناف كان قرر الدعوة للانتخابات بإشرافه فى أكتوبر الماضى مستندا للمادة 135 مكرر من قانون المحاماة، وتم الطعن من المحامين بالنقض والقضاء الإدارى، ورغم قضاء مجلس الدولة بوقف الانتخابات، إلا أن النقض مازالت تنظر الدعوى، ولكن تم الدعوة لانتخابات جديدة بإشراف رئيس محكمة جنوب وتم وقفها بعد الطعون وها هى انتخابات جديدة تمت الدعوة لها أيضا عن طريق محكمة جنوب وهى محل طعون أخرى حاليا تهدد بوقفها أيضا.