تأجيل دعوى بطلان إحالة ملف أزمة النائب العام ل"العدل" ل28 مارس

نظرت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، ببطلان قرار مجلس القضاء الأعلى، بإحالة ملف أزمة النائب العام إلى وزير العدل.
وحضر الجلسة ممثل هيئة قضايا الدولة الذى طلب أجل الإطلاع، فيما طلبت لجنة شباب القضاة والنيابة إحالة الدعوى للمرافعة والتصريح لها باستخراج صورة رسمية من محضر جلسة اجتماع مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 21 ديسمبر 2012، التى صدر فيها القرار المطعون عليه.
وقررت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 28 مارس القادم، والتفت عن طلب التصريح باستخراج صورة من محضر الجلسة، باعتبار أن القرار يعد من القرارات العامة المفترض العلم بها والتى تداولتها وسائل الإعلام.
كانت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة أقامت دعوى قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم السبت، طالبت فيها بإلغاء قرار تحويل ملف النائب العام، إلى وزير العدل، وبطلانه واعتباره كأن لم يكن.
واستندت الدعوى التى حملت رقم 832 لسنة 130 قضائية، إلى أن القرار المطعون فيه شابه عيب الخطأ فى تطبيق القانون، وأن القرار استند إلى المادة 70 من قانون السلطة القضائية، التى تتحدث عن تقديم الاستقالة من العمل بالقضاء إلى وزير العدل، مشيرة إلى أن النائب العام لم يستقل من العمل بالقضاء، لكنه طلب إعفاءه من منصب النائب العام، والعودة للعمل بالقضاء.
وأضافت الدعوى أن طلب بهذا الشكل يسرى عليه نص المادة 119 من قانون السلطة القضائية التى تتحدث عن إمكانية أن يطلب النائب العام فى أى وقت العودة للعمل بالقضاء، وهذه المادة لم تنظم إجراءات للعدول عن هذا الطلب وهو ما يختلف عن الاستقالة، موضحة أن الاستقالة يمكن العدول عنها أم طلب العودة للقضاء فلا عدول عنه، بحسب الدعوى.