طبيبان متخصصان بعلاج الإدمان ل"اليوم السابع": المراكز الخاصة تساهم فى حل أزمة النقص "المخجل" فى استيعاب الأقسام الحكومية.. وثغرات قانون "الصحة النفسية" تهدد المراكز المرخصة بالغلق والعقوبات

استكمالاً للقضية التى فجرها "اليوم السابع" حول الانتهاكات التى تعرض لها عدد من المدمنين داخل أحد مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، بدعوى علاجهم، قرر طبيبان عاملان بمجال علاج الإدمان، سواء الحكومية أو الخاصة، الإدلاء بشهادتهما ل"اليوم السابع" حول الصعوبات التى تواجهها تلك المراكز، سواء بسبب قلة الإمكانيات أو "ثغرات" قانون الصحة النفسية، ومؤكدين أيضا أن تلك الانتهاكات التى تم الكشف عنها مرفوضة تماما وبعيدة كل البعد عن طرق العلاج المتبعة.
فى البداية أكد الدكتور ممدوح عقل، طبيب متخصص فى علاج الإدمان بمستشفى العباسية ويعمل أيضا بأحد مراكز علاج الإدمان الخاصة، أنه لا توجد إحصائيات دقيقة توضح عدد المدمنين فى مصر، وإن كانت بعض الأرقام تشير إلى أن عددهم يتجاوز 8 ملايين، وأن جميع الأطباء العاملين فى هذا المجال يلمسون وجود زيادة ملحوظة فى عدد المدمنين، قياسا بأعداد المترددين على المستشفيات طلبا للعلاج.
وأوضح أنه يعمل ليوم واحد فى الأسبوع فى عيادة "الخط الساخن"، وهى العيادة التى تستقبل المدمنين المحولين من الخط الساخن لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لمجلس الوزراء 3 أيام بالأسبوع، يتكفل الصندوق بتكاليف علاجهم بشكل كامل، ويستقبل فى المرة الواحدة حوالى 7 مرضى جدد، بمتوسط 1000 مريض سنويا بمستشفى العباسية وحدها، لافتا إلى أن عيادة الخط الساخن لديها قائمة انتظار طويلة من المرضى تصل لأكثر من شهر، هذا بخلاف المرضى الذين يتوافدون على المستشفى بشكل شخصى طلبا فى العلاج، وهؤلاء يدفعون 600 جنيه شهريا أثناء إقامتهم بالمستشفى، ولديهم أيضا قائمة انتظار لكنها أقل عددا من قائمة الخط الساخن.
وأشار عقل، إلى أن المشكلة الرئيسية التى تواجه أقسام علاج الإدمان فى المستشفيات الحكومية، على مستوى الجمهورية، هى النقص "المعيب والمخجل"، على حد وصفه، فى عدد الأسرة المخصصة للمرضى، والتى لا تتعدى فى مجملها 400 سرير، بينها 72 سريرا بمستشفى العباسية، هذا مع وجود قوائم طويلة فى انتظار العلاج، بجانب العمل فى ظل إمكانيات ضعيفة للغاية، مؤكدا أن المراكز الخاصة هنا تلعب دور شديد الأهمية، لأنها تعد بمثابة "نافذة مفتوحة" للمرضى وذويهم أمام نقص الأماكن المتاحة بالمستشفيات الحكومية، كما أن إمكانيتها المعيشية والخدمية تعد أفضل بسبب وجود موارد جيدة لديها، وأن أزمة المراكز الحكومية لن تجد طريقا للحل إلا فى حالة وجود تعاون بين جميع الجهات الحكومية المعنية، لإنشاء منتجعات علاجية للمرضى وخدمات تأهيلية، بجانب توفير فرص عمل للمتعافين من الإدمان.
وحول البرامج العلاجية المستخدمة فى علاج مرضى الإدمان، أوضح عقل أن مرض الإدمان هو مرض مزمن، لكن المريض يتعافى منه ولا يعود للإدمان فى حالة عدم تناسيه حقيقة مرضه والتزامه بالقواعد التى تعلمها خلال فترة تلقيه العلاج، وفى البداية يتم حجز المريض بقسم علاج أعراض الانسحاب "الديتوكس" لمدة تصل لأسبوعين، حتى يتم سحب السموم بشكل كامل من جسمه، وعلاجه من الأعراض القىء والغثيان والآلام والأعراض النفسية كالاكتئاب والهلاوس والضلالات وأحيانا ميول انتحارية، بعدها ينتقل إلى قسم إعادة التأهيل، ويستمر فيه لمدة 3 أشهر، يتم خلالها تصحيح المفاهيم والقيم الخاصة بالمريض لأفكار إيجابية مع تقويم السلوكيات، حيث يبدأ يومه بالصلاة وترتيب فراشه، ثم مشاركة زملائه فى الإفطار، بعدها يتم عقد الاجتماع لبحث أى مشكلات يشعر بها المرضى، ثم يشترك فى مجموعة علاج ب"التأمل" مع طبيب أو أخصائى نفسى، وتهدف إلى مساعدته فى التعبير عن مشاعره وتوصيل رسائل إيجابية لها، بجانب ذلك تعقد جلسات علاج جماعى للمرضى يتشاركون فيها تجاربهم ومشاعرهم ورغبتهم فى التعافى من الإدمان، مع جزء ترفيهى يتضمن بعض الألعاب مثل البلياردو والبنج بونج، وعقب مغادرة المدمن المستشفى بعد تعافيه من الإدمان يجب أن يظل على تواصل دائم مع المشرف الخاص به، كما ينصح بحضوره جلسات رابطة "المدمنين المجهولين" وهو ما يساعد فى عدم عودته للإدمان مرة أخرى.
وأضاف أنه فى بعض المراكز الخاصة يتم الاستعانة بالمدمنين المتعافين ضمن البرامج العلاجية، بما يسمى "خلق وزيادة الدافعية"، وهى مساعدة المدمن على استكمال برنامجه العلاجى عن طريق دعمه بمساعدة طبيب وأخصائى نفسى، وتكمن أهمية المدمنين المتعافين فى هذا البرنامج فى أن المرض يثق بهم أكثر من ثقته بالطبيب، لأنه مر بنفس التجربة فى وقت سابق، لافتا إلى أن بعضهم يعمل فى تلك المراكز بشكل تطوعى، والبعض الآخر يعمل بأجر، مطالبا وزارة الصحة بتبنى تلك التجربة فى مستشفياتها، خاصة أن كثيرا منهم راغبين فى العطاء وحاصلين على شهادات تأهيلية معتمدة من مراكز كبرى، بجانب خبرتهم الشخصية خلال مرحلة علاجهم.
أما الدكتور إسلام توفيق، طبيب متخصص فى علاج الإدمان بمستشفى العباسية ورئيس قسم علاج الإدمان بإحدى المستشفيات الخاصة الكبرى، أكد أن هناك ثغرات عديدة بقانون الصحة النفسية تضع العديد من العوائق أمام المراكز المرخصة، وتجعلها تحت خطر "الغلق"، فى حين تستمر المراكز غير المرخصة فى العمل دون وجود أدنى رقابة عليها.
ومن أهم تلك الثغرات أن مريض الإدمان يستطيع الخروج من المصحة وقت ما يشاء، حتى وإن كان فى حاجة لاستكمال علاجه وخروجه يشكل خطرا عليه، فالقانون أتاح للمريض المغادرة دون أى قيود فى الوقت الذى وضع فيه قيود عديدة أمام دخوله واحتجازه عند بدء العلاج، وفى حالة امتناع الطبيب المعالج عن تنفيذ طلب المريض بمغادرة المستشفى، يتعرض للمسائلة القانونية وعقوبات من بينها غرامة تصل ل10 آلاف جنيه، وقد تصل لحد إغلاق المستشفى، قائلا إن الطبيب فى تلك الحالة لا يستطيع التضحية بسمعته، ويضطر للاستجابة للمريض.
وأضاف أن ذلك يعد من أسباب انتشار المراكز غير المرخصة، وذلك لأن المريض فى تلك الحالة يتسبب فى مشكلات لعائلته، مما يجعلهم يلجأون لمن يوهمهم بأنه سيعلاجه من مرضه ولن يسمح له بالمغادرة قبل تحقيق ذلك، كما أن القانون يتشدد فى نقاط "غريبة" مثل أن تكون "فيشة الكهرباء" فى غير متناول الأيدى أو أن يكون اتجاه أبواب الحمام للخارج، قائلا أعرف أماكن ترخيصها متوقف بسبب حركة الباب.
وأشار توفيق إلى أن القانون يهتم بتلك التفاصيل الغريبة ولا ينظر إلى العلاج المقدم للمريض، أو لا يهتم بمتابعة طرق العلاج وتطويرها، أو تقديم الدعم للمراكز المرخصة ودورات تدريبية بدلا من جعلها طوال الوقت مهددة بالإغلاق، فى الوقت الذى تعمل به المراكز غير المرخصة دون ضوابط أو أى نوع من الرقابة.