ننشر النص الكامل لمطالب أفراد الشرطة التى وافق عليها وزير الداخلية لامتصاص غضبهم.. أبرزها إلزام كافة الجهات بعدم نقلهم إلا فى حالة الإدانة.. وتعديل قانون الشرطة لتعيينهم وعلاج أسرهم على نفقة الوزارة

حصل "اليوم السابع" على النص الكامل للكتاب الدورى رقم 10 لسنة 2013 بشأن موافقة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على عدد من مطالبهم وتلبيته لتلك المطالب بعد الوقفات الاحتجاجية والإضرابات الاعتصامات التى قاموا بها فى عدد من المحافظات حتى نجحوا فى إجبار وزير الداخلية لتلبية مطالبهم فى محاولة منه لامتصاص غضبهم، بعدما ارتفع سقف مطالبهم لإقالة وزير الداخلية وإعادة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق.
وجاء الكتاب الدورى كالأتى..
بيان اللواء/ عبد الفتاح عيسوى مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد، الأبناء والإخوة الأعزاء من الأمناء والمساعدين والمندوبين وضباط الصف والخفراء النظاميين والعاملين المدنيين، يسعدنى أن أبلغم موافقة السيد الفاضل محمد إبراهيم وزير الداخلية على صدور الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2013 م بشأن تلبية العديد من مطالبكم المشروعة من أجل تحقيق الاستقرار النفسى والاجتماعى والوظيفى لكم.
كما نناشدكم ضرورة تحمل المسئولية الوطنية تجاه الوطن فى ظل حالة الحراك السياسى التى تمر به البلاد ومحاولة البعض الزج بوزارة الداخلية فى أى صراعات، والتى يجب علينا جميعا أن نكون بمنأى عنها حفاظًا على الحيادية واستكمالاً للدور التاريخى والوطنى الذى تقوم به الوزارة من أجل أبناء هذا الشعب العظيم، فقد وافق الوزير على الآتى-
أولا: - محو الجزاءات والمحاكمات العسكرية من ملف الخدمة واعتبارها كأن لم تكن.
ثانيا: - الاكتفاء بتقريرين بدلا من ثلاثة للالتحاق بفرقة كادر الأمناء بالنسبة للمندوبين والدرجة الأولى.
ثالثا: - منح حافز التمييز بعد الحصول على تقريرين بدلا من ثلاثة.
رابعا: - خفض مدة الفرقة المؤهلة للتعيين بوظيفة أمين شرطة ثالث من ثلاثة أشهر إلى شهر.
خامسا: - إلغاء الفرق التالية للترقى للدرجة العالى للأمناء والمساعدين ومندوبى ومراقبى الشرطة.
سادسا: - خفض مدة الفرق التأهيلية للترقى للدرجة الأعلى لجنود الدرجة الأولى وضباط الصف إلى أسبوع بدلا من أسبوعين وجارٍ اتخاذ إجراءات التعديلات التشريعية نحو إلغائها.
سابعا: - التأكيد على بدء الدورة الأولى لكادر ضباط الشرف اعتبارًا من 21/5/ 2013.
ثامنا: - الموافقة على شراء 120 وحدة سكنية بمديرية أمن شمال سيناء وتخصيصها للضباط والإفراد.
تاسعا: - التزام كافة الجهات بعدم نقل أو استبعاد الأفراد بدون إبداء رغبة إلا إذا ثبتت الإدانة بناء على تحقيقات إدارية وفقا للإطار القانونى.
عاشرا: - قيام قطاع الشئون القانونية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التعديل التشريعى للمادة 103 من قانون الشرطة بما يسمح تعيين الأمناء والمساعدين من غير حملة ليسانس الحقوق بذات القواعد والشروط الخاضع لها أقرأنهم فى إطار الضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من السيد الوزير.
الحادى عشر: - حصر أعداد الخفراء الحاصلين على مؤهلات متوسطة وعليا وجارٍ إعداد مشروع قانون لتدرجهم وظيفيا.
تعديل قواعد وضع التقارير السرية للإفراد بموجب نماذج حديثة جارٍ إعدادها
الثانى عشر: - تلبية رغبة الإفراد لمن أمضى ضعف المدة بالجهة دون التقيد بشرط التميز فى النقل إلى موطنه الأصلى أو أقرب مديرية.
الثالث عشر: - إعادة التذكرة بالكتب الدورية الخاصة بالمزايا الممنوحة للأفراد وضرورة إعلانهم بتا.
الرابع عشر: - تحقيق التواصل بين القيادات والأفراد بكافة المواقع الشرطية بصفة دورية لبحث المشكلات الخاصة بهم.
الخامس عشر: - تفضل الوزير على تفعيل عمل اللجنة السباعية بالمديريات وممارسة نشاطها لدرسه إنشاء وحدات سكنية وأندية اجتماعية.
السادس عشر: - تشكيل لجنة برئاسة اللواء مساعد الوزير للقطاع المالى وعضوية القطاعات المعنية وممثل صندوق التحسين للنظر فى زيادة مكافأة نهاية الخدمة التى تصرف للإفراد وعرض إعمالها على الوزير بصورة عاجلة.
السابع عشر: - تشكيل لجنة برئاسة اللواء مساعد الوزير للقطاع المالى وعضوية القطاعات المعنية وممثلين عن الأفراد والعاملين المدنيين ومن ترى اللجنة الاستعانة بهم للوصول إلى أسلوب أمثل لعلاج الأفراد وأسرهم.
الثامن عشر: - موافقة الوزير على علاج زوجات وأبناء الإفراد المصابين بإمراض مستعصية والحالات الحرجة والطارئة بناء على طلبات تقدم للإدارة العامة للإعلام والعلاقات، وسوف يتم تدبير المبالغ اللازمة لعلاجهم على نفقة الوزارة بالإضافة إلى أنه جارٍ طرح إنشاء مستشفيات وعيادات طبية بمديريات الأمن وتم تدبير الموارد المالية اللازمة وجارٍ طرحها للإنشاء بمعرفة القطاع المالى بالوزارة.
وأكد اللواء عبد الفتاح عيسوى، مدير إدارة شئون الأفراد فى نهاية الكتاب الدورى، على أن الوزارة لا تألوا جهدا فى رعاية أبنائها وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم ولأسرهم باعتبارهم الركيزة الأساسية للأداء الأمنى، وأؤكد للجميع بأن الإدارة العامة لشئون الأفراد سوف تستمر فى التواصل مع كافة أبنائها من أجل تحقيق كافة أمالهم وطموحاتهم المشروعة.
موضوعات متعلقة
وزير الداخلية يستجيب للأفراد ب 19 مطلبا.. أبرزهم التسليح ب100 ألف طبنجة.. ورفع الجزاءات والمحاكمات العسكرية.. وتشكيل لجنة بكل مديرية أمن تتولى تأسيس جمعية تعاونية لإسكان الأفراد وإنشاء وحدات سكنية
http: //www1.youm7.com/News.asp?NewsID=947792