«محو الجزاءات» و«التسليح» ووحدات سكنية.. أبرز مكاسب أفراد الشرطة من الاحتجاجات

أعلنت وزارة الداخلية أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، استجاب، السبت، ل19 مطلبًا قدمها أمناء وأفراد الشرطة من أبرزها توفير الاعتمادات المالية لشراء 100 ألف طبنجة لرفع مستوى التسليح، ومحو الجزاءات، والمحاكمات العسكرية من الملفات، ومنح حوافز خاصة، وإلغاء الفرق التاهيلية المؤهلة للترقي، وذلك بعد سلسلة الاحتجاجات التي شهدتها قطاعات ومديريات الأمن.
وحصلت «المصري اليوم» على قائمة بالمطالب التي وافق اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية عليها،عقب لقاءين عقدهما في مقر الوزارة بتاريخ 13 و14 فبراير2013، وضم العديد من ممثلي الأفراد، والعاملين المدنيين من مختلف جهات الوزارة، حيث وافق على محو الجزاءات، والمحاكمات العسكرية الانضباطية من ملف الخدمة، واعتبارها كأن لم تكن طبقا للقواعد المنظمة، وتعديل شرط الترشح لكادر الأمناء بحصول الفرد على تقريرين سريين بتقدير ممتاز بدلا من 3 تقارير سرية.
كما وافق الوزير على منح حافز التميز الخاص بمديريات الأمن بعد الحصول على تقريرين سريين بتقدير ممتاز بدلا من ثلاث تقارير سرية، وطلب توفير الموارد المالية لدعم الوزارة ب 50 ألف طبنجة «C.Z»، و50 ألف طبنجة «برتا طويل»، لتسليح الأفراد للقيام بواجبهم في مواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وفقا لأوليات مجالات العمل الأمني.
ووافق الوزير على خفض مدة الفرقة المؤهلة للتعيين بوظيفة أمين شرطة ثالث من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد، وإلغاء الفرق التأهيلية المؤهلة للترقي للدرجات الأعلى للأمناء، والمساعدين، ومندوبي، ومراقبي الشرطة، وخفض مدة الفرق التأهيلية المؤهلة للترقي للدرجات الأعلى لجنود الدرجة الأولى، وضباط الصف إلى أسبوع بدلا من أسبوعين وجار إجراءات التعديلات التشريعية نحو إلغائها، علاوة على إنشاء 130 وحدة سكنية بتكلفة 10 ملايين للأمناء.