حرب المطارات مستمرة فى شمال سوريا ولا أفق للحل السياسى

تستمر العمليات العسكرية على وتيرتها التصعيدية فى محيط عدد من المطارات فى محافظة حلب فى شمال سوريا اليوم السبت، فى ظل استمرار انسداد أفق الحل السياسى للنزاع المستمر منذ 23 شهرا.
وأفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم عن "اشتباكات عنيفة بين مقاتلين من عدة كتائب والقوات النظامية فى محيط مطار كويرس العسكرى فى ريف حلب"، وأخرى فى محيط مطارى حلب الدولى والنيرب العسكرى الملاصق له، وأشار إلى قصف عنيف من القوات النظامية يتعرض له محيط مطار كويرس يستخدم فيه الطيران الحربى.
ويقع المطار الدولى المدنى على طرف مدينة حلب الشرقى، ويقع كويرس إلى الشرق أكثر من المدينة قرب مدينة السفيرة التى يشهد محيطها أيضا معارك عنيفة منذ أيام.
وكان مقاتلو المعارضة بدأوا منذ فجر الثلاثاء الماضى هجمات على هذه المطارات، بالإضافة إلى مطار الجراح (شرق حلب كذلك) ومطار منغ شمال المدينة، فى محاولة لتحييدها من أجل الحد من قدرات الطيران الحربى وغاراته.
وتمكنوا منذ ذلك الوقت من الاستيلاء على مطار الجراح وفيه طائرات حربية، وعلى مقر اللواء 80 المكلف حماية مطار حلب ومطار النيرب، وعلى مقر لكتيبة دفاع جوى قرب بلدة الحاصل شرق مطار حلب.
وفى محافظة درعا (جنوب)، أفاد المرصد أن "مقاتلين من عدة كتائب سيطروا على كتيبة الهجانة للقوات النظامية قرب بلدة زيزون" القريبة من الحدود الأردنية.
واشار إلى تعرض البلدة على الأثر لقصف من القوات النظامية، ما أسفر عن مقتل وجرح وأسر عناصر الكتيبة والاستيلاء على أسلحة وآليات ثقيلة، مضيفا أن "حجم الخسائر فى صفوف الكتائب المهاجمة لم يعرف بعد".
وتسيطر القوات النظامية على كل المعابر الحدودية الرسمية بين الأردن وسوريا، إلا أن مقاتلى المعارضة يتواجدون فى بعض النقاط الحدودية الصغيرة التى لا توجد فيها معابر رسمية.
وتأتى هذه التطورات غداة مقتل 170 شخصا فى أعمال عنف فى مناطق مختلفة من سوريا، بحسب المرصد السورى الذى يتخذ من بريطانيا مقرا ويقول إنه يعتمد للحصول على معلوماته على شبكة واسعة من المندوبين والمصادر الطبية فى كل أنحاء البلاد.
والقتلى هم 39 مدنيا و53 عنصرا من قوات النظام و78 مقاتلا معارضا بينهم 17 من جنسيات غير سورية، بحسب المرصد.
وفى وقت تؤكد الحكومة السورية أنها ماضية فى خطواتها لتنظيم مؤتمر حوار وطنى، رافضة أى "حوار مع شروط مسبقة"، شدد الائتلاف الوطنى لقوى المعارضة والثورة السورية أمس الجمعة على أن الحل السياسى للازمة يجب أن يستثنى الرئيس بشار الأسد ورموز النظام.
وقالت الهيئة السياسية للائتلاف فى بيان غداة اجتماع عقدته فى القاهرة إن "بشار الأسد والقيادة الأمنية - العسكرية المسئولة عن القرارات التى أوصلت حال البلاد إلى ما هى عليه الآن خارج إطار هذه العملية السياسية وليسوا جزءا من أى حل سياسى فى سوريا، ولا بد من محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم".
وأضافت أن الحل "يعنى جميع السوريين بمن فيهم الشرفاء فى أجهزة الدولة والبعثيون وسائر القوى السياسية والمدنية والاجتماعية ممن لم يتورطوا فى جرائم ضد أبناء الشعب السورى".
ودعا وزير الدفاع الفرنسى جان- ايف لو دريان السبت من أبو ظبى إلى تحرك فى سوريا التى تدميها الحرب، لتشجيع القيام بعملية انتقالية من دون الرئيس بشار الأسد.
وقال الوزير الفرنسى أمام المشاركين فى مؤتمر حول الدفاع فى الخليج: "حيال الثمن الباهظ الذى دفعه الشعب السورى حتى الآن.. من الملح أكثر من أى وقت مضى التحرك من أجل تجاوز الانقسامات من أجل انتقال سياسى". وأضاف أن التغيير فى سوريا يفترض أن يكون "عملية انتقالية لا مكان فيها للرئيس الأسد".
فى بروكسل، يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى اجتماع يعقدونه الاثنين المقبل فى احتمال تجديد العقوبات الأوروبية على سوريا التى ينتهى مفعولها فى نهاية هذا الشهر. وقد تثار فى الاجتماع مسألة رفع الحظر على الأسلحة المتجهة إلى سوريا التى لا يزال القادة الأوروبيون منقسمين حولها.
ويفرض الاتحاد الأوروبى عقوبات على شخصيات فى النظام السورى ممنوعة من السفر إلى دولة وكيانات وتلحظ حظرا على الأسلحة والنفط إضافة إلى سلسلة عقوبات تجارية ومالية.
وتسبب النزاع السورى الذى يقترب من نهاية عامة الثانى بمقتل نحو سبعين ألف شخص، بحسب أرقام الأمم المتحدة.