المعارضة تشدد على ان الحل يستثني الاسد والمقاتلون يتقدمون في محيط مطارات حلب

شدد الائتلاف السوري المعارض الجمعة على ان الحل السياسي للازمة المستمرة منذ 23 شهرا يجب ان يستثني الرئيس بشار الاسد ورموز النظام، في يوم حقق المقاتلون المعارضون تقدما في محيط مطارات محافظة حلب في شمال البلاد.
وفي بيان غداة اجتماع عقدته هيئته السياسية في القاهرة، قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة ان "بشار الأسد والقيادة الأمنية - العسكرية المسؤولة عن القرارات التي أوصلت حال البلاد إلى ما هي عليه الآن خارج إطار هذه العملية السياسية وليسوا جزءا من أي حل سياسي في سوريا، ولا بد من محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم".
اضاف ان الحل "يعني جميع السوريين بمن فيهم الشرفاء في أجهزة الدولة والبعثيون وسائر القوى السياسية والمدنية والاجتماعية ممن لم يتورطوا في جرائم ضد أبناء الشعب السوري والذين لا يمكن ان يكون بشار الأسد وأركان نظامه ممثلين لهم".
وكان رئيس الائتلاف احمد معاذ الخطيب ابدى نهاية كانون الثاني/يناير الماضي استعداده المشروط للجلوس مع ممثلين للنظام ممن لم "تتلخط ايديهم بالدماء"، مؤكدا ان الحوار سيكون على "رحيل النظام"، في خطوة لاقت انتقاد اطراف في المعارضة نفسها.
في المقابل، رحب اطراف معنيون بالازمة، ومنهم روسيا وايران الحليفتين للنظام، بطرح الخطيب. اما دمشق، فأبدت استعدادها للحوار لكن "دون شروط مسبقة".
ورأى الائتلاف اليوم ان شروطه تشكل، اضافة الى بنود اخرى، "اطار" الحل السياسي للنزاع السوري المستمر منذ 23 شهرا وادى الى مقتل نحو 70 الف شخص.
وطلب الائتلاف من اعضاء مجلس الامن لا سيما روسيا والولايات المتحدة، ان "تؤمن الرعاية الدولية المناسبة والضمانات الكافية لجعل هذه العملية ممكنة، وان تتبنى الاتفاق الذي يمكن ان ينتج عنها عبر قرار ملزم في مجلس الامن الدولي".
وفي سياق مواز، شدد الائتلاف على ان "باب الحل السياسي (...) لن يفتح إلا عبر تغيير موازين القوى على الأرض"، بما يعني مده المقاتلين "بكل أسباب القوة".
وتمتنع الدول الغربية الداعمة للمعارضة عن تزويدها بسلاح نوعي خوفا من وقوعه في ايدي اسلاميين متطرفين يقاتلون الى جانب المقاتلين المعارضين للنظام السوري.
والجمعة، افادت مصادر اوروبية ان دول الاتحاد الاوروبي ما زالت منقسمة في شأن رفع حظر الاسلحة الى سوريا، والذي من المقرر ان يبحثه وزراء الخارجية الاثنين في بروكسل.
وتنتهي مدة العقوبات الاوروبية نهاية شباط/فبراير الجاري، وعلى الاتحاد ان يتخذ قرارا في شان رزمة العقوبات التي تشمل ايضا شخصيات في النظام وعقوبات تجارية ومالية.
وذكرت مصادر اوروبية بان مهمة الاتحاد تقضي بدعم المعارضة وحماية المدنيين، وفي الوقت نفسه تجنب تهريب الاسلحة خوفا من وقوعها في ايدي المجموعات الاسلامية.
وفي سياق متصل، اعلنت الجمارك الفنلندية الجمعة ان معدات عسكرية مصدرها روسيا ووجهتها سوريا، تمت مصادرتها على متن سفينة كانت تخضع للمراقبة في ميناء فوساري.
واوضحت ان المعدات هي قطع غيار لدبابات، وان تحقيقا فتح في القضية التي اوقف بموجبها اربعة من افراد الطاقم.
وتعد موسكو المزود الرئيسي لسوريا بالاسلحة، وقد اكدت الاربعاء انها ما زالت تفي بالاتفاقات الموقعة في هذا المجال، ومنها انظمة للدفاع الجوي.
ميدانيا، قال المرصد السوري لحقوق الانسان الجمعة ان مقاتلين من جبهة النصرة الاسلامية المتطرفة وكتيبة المهاجرين سيطروا "على كتيبة الدفاع الجوي التي تقع غرب بلدة حاصل وشرق مطار حلب الدولي"، بعد اشتباكات عنيفة مع القوات النظامية التي استعادت الكتيبة قبل ايام.
واوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان الكتيبة "مهمة" لقربها من مطار حلب الدولي الذي يشهد محيطه ومحيط مطار النيرب العسكري القريب منه، اشتباكات متقطعة وقصفا.
واشار عبد الرحمن الى ان النظام يحضر عملية واسعة لاستعادة اللواء 80 المكلف حماية المطارين، من المقاتلين الذين سيطروا عليه الاربعاء بعد اشتباكات دامية.
كذلك، تدور اشتباكات في محيط بلدة تلعرن في ريف مدينة السفيرة مع رتل للقوات النظامية يحاول التقدم الى محيط مطاري حلب والنيرب.
وفي محيط مطار كويرس العسكري القريب من مدينة الباب، تدور اشتباكات ادت الى مقتل "ما لا يقل عن ستة من عناصر القوات النظامية"، بحسب المرصد.
وحقق مقاتلو المعارضة تقدما في الايام الماضية باتجاه المطارات العسكرية في حلب، وسيطروا على مطار الجراح مع استمرار حصارهم لمطار منغ.
ويحاول المقاتلون بذلك تحييد سلاح الطيران، وهو نقطة تفوق للنظام في مواجهة السلاح المتواضع في ايدي المقاتلين.
وفي محافظة ادلب (شمال غرب)، افاد المرصد عن خطف اكثر من مئة مدني، في عمليات تخوف من ان تكون "ذات طابع طائفي".
وقال المرصد ان مجموعات مسلحة موالية للنظام خطفت ليل الخميس سبعين رجلا وامرأة متوجهين على متن اربع حافلات صغيرة الى مدينة ادلب (شمال غرب)، موضحا ان الخاطفين قدموا من قريتي الفوعة وكفريا ذات الغالبية الشيعية، بينما يتحدر المخطوفون من قرى سراقب وسرمين وبنش السنية.
واتت العملية بعد ساعات من قيام مجموعة مسلحة بخطف اربعين مدنيا على الاقل هم شيعة من الفوعة وكفريا، كانوا على متن حافلة في طريقهم الى دمشق.
وسبق للامم المتحدة ان اعلنت ان النزاع في سوريا بات "طائفيا في شكل واضح" ويهدد الاقليات في البلد المؤلف من غالبية سنية، واقليات علوية ومسيحية ودرزية.
وفي المحافظة نفسها، قتل 11 شخصا جراء قصف على مدينة خان شيخون، بحسب المرصد.
وتدور اشتباكات قرب بلدة حيش وفي محيط معسكري وادي الضيف والحامدية، بحسب المرصد.
ويفرض المقاتلون حصارا على وادي الضيف منذ تشرين الاول/اكتوبر الماضي، بعد سيطرتهم على مدينة معرة النعمان الاستراتيجية.
في دمشق، قتلت طفلة جراء سقوط قذيفة على حي التقدم في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في جنوب دمشق.
وتضم الاحياء الجنوبية لدمشق جيوبا لمجموعات مقاتلة معارضة، على غرار الاحياء الشرقية، ومنها جوبر الذي يتعرض لقصف متواصل الجمعة، بحسب المرصد.
وادت اعمال العنف الجمعة الى مقتل 70 شخصا في حصيلة غير نهائية للمرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويقول انه يعتمد على شبكة من الناشطين والمصادر الطبية في سوريا.