حرب المطارات مستمرة في شمال سوريا ولا افق سياسيا للحل

تستمر العمليات العسكرية على وتيرتها التصعيدية في محيط عدد من المطارات في محافظة حلب في شمال سوريا اليوم السبت، في ظل استمرار انسداد افق الحل السياسي للنزاع المستمر منذ 23 شهرا.
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم عن "اشتباكات عنيفة بين مقاتلين من عدة كتائب والقوات النظامية في محيط مطار كويرس العسكري في ريف حلب"، واخرى في محيط مطاري حلب الدولي والنيرب العسكري الملاصق له.
واشار الى قصف عنيف من القوات النظامية يتعرض له محيط مطار كويرس يستخدم فيه الطيران الحربي.
ويقع المطار الدولي المدني على طرف مدينة حلب الشرقي، ويقع كويرس الى الشرق اكثر من المدينة قرب مدينة السفيرة التي يشهد محيطها ايضا معارك عنيفة منذ ايام.
وكان مقاتلو المعارضة بدأوا منذ فجر الثلاثاء الماضي هجمات على هذه المطارات بالاضافة الى مطار الجراح (شرق حلب كذلك) ومطار منغ شمال المدينة، في محاولة لتحييدها من اجل الحد من قدرات الطيران الحربي وغاراته.
وقد تمكنوا منذ ذلك الوقت من الاستيلاء على مطار الجراح وفيه طائرات حربية، وعلى مقر اللواء 80 المكلف حماية مطار حلب ومطار النيرب، وعلى مقر لكتيبة دفاع جوي قرب بلدة الحاصل شرق مطار حلب.
وفي محافظة درعا (جنوب)، افاد المرصد ان "مقاتلين من عدة كتائب سيطروا على كتيبة الهجانة للقوات النظامية قرب بلدة زيزون" القريبة من الحدود الاردنية.
واشار الى تعرض البلدة على الاثر لقصف من القوات النظامية، ما اسفر عن مقتل وجرح واسر عناصر الكتيبة والاستيلاء على اسلحة واليات ثقيلة، مضيفا ان "حجم الخسائر في صفوف الكتائب المهاجمة لم يعرف بعد".
وتسيطر القوات النظامية على كل المعابر الحدودية الرسمية بين الاردن وسوريا، الا ان مقاتلي المعارضة يتواجدون في بعض النقاط الحدودية الصغيرة التي لا توجد فيها معابر رسمية.
وتأتي هذه التطورات غداة مقتل 170 شخصا في اعمال عنف في مناطق مختلفة من سوريا، بحسب المرصد السوري الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويقول انه يعتمد، للحصول على معلوماته على شبكة واسعة من المندوبين والمصادر الطبية في كل انحاء البلاد.
والقتلى هم 39 مدنيا و53 عنصرا من قوات النظام و78 مقاتلا معارضا بينهم 17 من جنسيات غير سورية، بحسب المرصد.
وفي وقت تؤكد الحكومة السورية انها ماضية في خطواتها لتنظيم مؤتمر حوار وطني، رافضة اي "حوار مع شروط مسبقة"، شدد الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية امس الجمعة على ان الحل السياسي للازمة يجب ان يستثني الرئيس بشار الاسد ورموز النظام.
وقالت الهيئة السياسية للائتلاف في بيان غداة اجتماع عقدته في القاهرة ان "بشار الأسد والقيادة الأمنية - العسكرية المسؤولة عن القرارات التي أوصلت حال البلاد الى ما هي عليه الآن خارج اطار هذه العملية السياسية وليسوا جزءا من أي حل سياسي في سوريا، ولا بد من محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم".
واضافت ان الحل "يعني جميع السوريين بمن فيهم الشرفاء في أجهزة الدولة والبعثيون وسائر القوى السياسية والمدنية والاجتماعية ممن لم يتورطوا في جرائم ضد أبناء الشعب السوري".
ودعا وزير الدفاع الفرنسي جان-ايف لو دريان السبت من ابو ظبي الى تحرك في سوريا التي تدميها الحرب، لتشجيع القيام بعملية انتقالية من دون الرئيس بشار الاسد.
وقال الوزير الفرنسي امام المشاركين في مؤتمر حول الدفاع في الخليج "حيال الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب السوري حتى الان... من الملح اكثر من اي وقت مضى التحرك من اجل تجاوز الانقسامات من اجل انتقال سياسي".
واضاف ان التغيير في سوريا يفترض ان يكون "عملية انتقالية لا مكان فيها للرئيس الاسد".
في بروكسل، يبحث وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في اجتماع يعقدونه الاثنين في احتمال تجديد العقوبات الاوروبية على سوريا التي ينتهي مفعولها في نهاية هذا الشهر. وقد تثار في الاجتماع مسألة رفع الحظر على الاسلحة المتجهة الى سوريا التي لا يزال القادة الاوروبيون منقسمين حولها.
ويفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على شخصيات في النظام السوري ممنوعة من السفر الى دوله وكيانات وتلحظ حظرا على الاسلحة والنفط اضافة الى سلسلة عقوبات تجارية ومالية.
وتسبب النزاع السوري الذي يقترب من نهاية عامه الثاني بمقتل نحو سبعين الف شخص، بحسب ارقام الامم المتحدة.