أكدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن النيابة العامة رفضت إعطاء صورة من تقرير الطب الشرعى لمحمد الجندى. وقالت فى بيان لها، إن محامى المنظمة العربية للإصلاح الجنائى توجه الخميس الماضى، إلى نيابة قصر النيل، للحصول على تقرير الطب الشرعى الخاص بالشهيد محمد الجندى ومعه توكيلات من أسرة الشهيدة بالوكالة القانونية، إلا أنه فوجئ برفض رئيس النيابة دون إبداء أية أسباب لهذا الرفض. والتقى محامى المنظمة المستشار المحامى العام ليشكو له رفض النيابة إعطائه صورة من التقرير، إلا أنه رفض الطلب أيضا دون إبداء أسباب لهذا الرفض. وشددت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، على أن امتناع النيابة من إعطائها التقرير الخاص بالشهيد محمد الجندى يعد سابقة لم تحدث من قبل، وهو ما يؤدى بدوره إلى عدم استطاعة المنظمة القيام بدورها فى تمثيل أسرة الشهيد، واستكمال الإجراءات القانونية أمام جهات التحقيق والمحاكمة. وأضافت المنظمة، أن قرار الامتناع يؤدى إلى التشكيك فى فحوى التقرير، ويثير البلبلة والمشاكل داخل المجتمع المصرى. كما ألمحت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى بيانها، أنه على الرغم من حجب النيابة العامة التقرير عن الوكيل القانونى للشهيد محمد الجندى، إلا أن كثير من الفضائيات بدأت فى مناقشة هذا التقرير على الهواء مباشرة مع رئيس مصلحة الطب الشرعى، وهو ما يعد مخالفا للقانون، حيث إنه لا يجوز لرئيس مصلحة الطب الشرعى، أن يفصح عن فحوى التقارير وإبداء رأيه قبل انتهاء التحقيق.
