قالت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى: إن محامى المنظمة توجه إلى نيابة قصر النيل، أمس الخميس، للحصول على تقرير الطب الشرعي الخاص بالشهيد محمد الجندى. وبرغم أن معه توكيلات من أسرة الشهيدة بالوكالة القانونية، فإنه فوجئ برفض من رئيس النيابة دون إبداء أية أسباب. أشارت المنظمة فى بيان اليوم، إلى أن محامى المنظمة تقابل مع المستشار المحامى العام، للشكوى له من رفض النيابة إعطائه صورة من التقرير، إلا أنه أصر وأكد رفض الطلب دون إبداء أسباب أيضا. وشددت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، على أن امتناع النيابة إعطاءها التقرير الخاص بالشهيد محمد الجندى يعد سابقة لم تحدث من قبل، وهو ما يؤدى بدوره إلى عدم استطاعة المنظمة العربية القيام بدورها في تمثيل أسرة الشهيد، واستكمال الإجراءات القانونية أمام جهات التحقيق والمحاكمة. أضافت المنظمة، أن قرار الامتناع يؤدى إلى التشكيك في فحوى التقرير ويثير البلبلة والمشاكل داخل المجتمع المصري. نوهت المنظمة، أنه على الرغم من حجب النيابة العامة التقرير عن الوكيل القانوني للشهيد محمد الجندى، فإن كثيرا من الفضائيات بدأت في مناقشة هذا التقرير على الهواء مباشرة مع رئيس مصلحة الطب الشرعي. أوضحت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن مناقشة التقرير على الفضائيات، يعد مخالفا للقانون، حيث إنه لا يجوز لرئيس مصلحة الطب الشرعي أن يفصح عن فحوى التقارير وإبداء أرائه قبل انتهاء الحقيق.
