أعلنت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن النيابة العامة، قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الطبي على محمد نبيل عبد العزيز (الشهير ب محمد الجندي) أحد النشطاء السياسيين. وأشارت المنظمة فى بيانها اليوم السبت، إلى أن ذلك فى حضور والد المجني عليه، ومحاميه، وأحمد محمد أحمد داود المحامى عن المنظمة العربية للإصلاح الجنائى. ورأت المنظمة، أن ما وصفته ب"التعذيب الممنهج" مازال هو الأسلوب المتبع من وزارة الداخلية مع المواطنين، كما أن غياب المحاسبة القانونية للمعذب هي حافز لاستمرار التعذيب فى مصر، بحسب بيان المنظمة. وطالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، كشف ملابسات وأماكن احتجاز المجني عليه محمد الجندي وما تعرض له والقائمين على تعذيبه. وذكرت المنظمة أن الوقائع ترجع إلى تاريخ 28 يناير المنصرم، حيث تم اختفاء الجندى من ميدان التحرير، وذلك بعد مشادة كلامية حدثت بينه وبين أحد ضباط الأمن المركزى، وعلى أثرها تم اقتياد المجني عليه إلى قسم شرطة قصر النيل لاتخاذ اللازم نحوه، ولكن فوجئ بأنه تم نقله إلى معسكر الأمن المركزى بالجبل الأحمر، وهناك تعرض للتعذيب وقد اتهم والد المجني عليه أمام النيابة رجال الشرطة بأنهم هم من قاموا بتعذيب نجله. وأضافت المنظمة أنه تم معرفة مكان تواجد المجني عليه بمستشفى الهلال الأحمر، عند مداخلة والد المجني عليه لأحد القنوات الفضائية للإبلاغ عن اختفاء نجله وطلبه من وزير الداخلية استجلاء مكان تواجد نجله، وعلى إثر هذه المداخلة قام المحامى العام بطنطا بالاتصال بأسرة المجني عليه وإبلاغهم بمكان تواجد نجلهم، وذلك فى 31 يناير المنصرم.