ننشر أقوال «شريف» المنشق عن الإخوان أمام النيابة.. واتهامه الجماعة بتعذيب « محمد الجندي»

ننشر تحقيقات نيابة قصر النيل التي باشرها عمرو عوض مدير نيابة قصر النيل اليوم الأحد، في واقعة وفاة الناشط محمد الجندي عضو التيار الشعبي.
وبحضور المحامي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، والمحامى عن أسرة الشهيد محمد الجندى، ومها يوسف المحامية بمركز النديم، والمحامى محمد عبد العزيز.
وأكد الشاهد "شريف.ع" المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، في واقعة تعذيب الناشط محمد الجندي، أنه فى السابعة مساء 28 يناير الماضى، أنه تم الاتصال به من قبل عدد من شباب الإخوان المسلمين، وطلبوا منه الذهاب معه للحضور لمواجهة بعض البلطجية والحصول منهم على اعترافات مسجلة.

وأقر الشاهد فى أقواله أمام النيابة، اليوم الأحد، أن المجني عليه الشهيد محمد الجندى، توفي نتيجة تعذيبه من قبل ضابط شرطة، تحت إشراف مجموعة من جماعة الإخوان المسلمين، وذلك داخل معسكر للأمن المركزي بالجبل الأحمر.

وأوضح الشاهد أن الاعترافات المسجلة، الهدف منها إدانة حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى والمرشح السابق للرئاسة، والدكتور محمد البرادعى، باعتبارهما من يقودان هؤلاء "البلطجية".
وأضاف الشاهد بوجود سيارة ميكروباص أقلت 14 شخصًا، منهم الشاهد "ش.ع" إلى معسكر الجبل الأحمر، وهناك وجدوا من 50 إلى 60 شخصًا تم إيداعهم فى ثلاث غرف، وتم الاعتداء عليهم بالضرب، مؤكدًا أن شباب الإخوان المسلمين قاموا بالاعتداء على المحتجزين، وذلك فى محاولة منهم للحصول على اعترافات مسجلة.
كما أكد الشاهد، رؤيته للشهيد محمد الجندى، عضو التيار الشعبى، أثناء الاعتداء عليه وإصابته بإصابات بالغة، وتعرضه لنزيف حاد من فمه، مؤكدًا أن ذلك تم فى حضور طبيب شرطة كان يقوم بإسعاف محمد الجندى، حتى أغشى عليه، وكان يتم سكب الماء البارد عليه لإفاقته، فى محاولة منهم لتكرار التعذيب والإشراف عليه.
وطالب الشاهد فى نهاية شهادته أمام النيابة، بالحماية له ولأسرته، وذلك خوفًا من استهدافهم من قبل الإخوان المسلمين.
واستنكر المحامون الحاضرون للتحقيق، تصريحات المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بأن وفاة محمد الجندى إثر اصطدامه بسيارة، فى حين أن تقرير الطب الشرعى لم يصدر حتى الآن، مما يعد توجيهًا غير مقبول للنيابة والطب الشرعى، على حد قولهم.
كما أكد المحامون ضرورة توفير الحماية الكاملة للشاهد، وطالبوا النيابة بإرسال شهادة الشاهد إلى مصلحة الطب الشرعى للاستناد عليها فى تقريرها النهائى.