أكدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن رئيس نيابة قصر النيل رفض و بدون إبداء أية أسباب إعطاء صورة من تقرير الطب الشرعي الخاص بالشهيد محمد الجندى إلي محامي المنظمة أو حتي أسرة الشهيد. وتشدد المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن امتناع النيابة عن إعطائها التقرير الخاص بالشهيد محمد الجندى يعد سابقة لم تحدث من قبل وهو ما يؤدى بدوره إلى عدم قدرة المنظمة العربية للإصلاح الجنائي القيام بدورها في تمثيل أسرة الشهيد واستكمال الإجراءات القانونية أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
كما تقدم محامى المنظمة مع المستشار المحامى العام للشكوى له من رفض النيابة إعطائه صورة من التقرير إلا أن سيادته أصر وأكد على رفض الطلب أيضا بدون إبداء أسباب لهذا الرفض , مضيفا إلى أن قرار الامتناع يؤدى إلى التشكيك في فحوى التقرير ويثير البلبلة والمشاكل داخل المجتمع المصري.
ونوّهت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أنه على الرغم من حجب النيابة العامة التقرير عن الوكيل القانوني للشهيد محمد الجندى إلا أنه كثير من الفضائيات بدأت في مناقشة هذا التقرير على الهواء مباشرة مع رئيس مصلحة الطب الشرعي وهو ما يعد مخالفا للقانون حيث أنه لا يجوز لرئيس مصلحة الطب الشرعي أن يفصح عن فحوى التقارير وإبداء رأيه قبل انتهاء الحقيق
