قالت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن أمتناع النيابة عن إعطاء المنظمة التقرير الطب الشرعى الخاص بالشهيد محمد الجندى يعد سابقة لم تحدث من قبل. وأشارت المنظمة أن الأمر يؤدى بدوره إلى عدم استطاعة المنظمة القيام بدورها في تمثيل أسرة الشهيد واستكمال الإجراءات القانونية أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
بالإضافة إلى قرار الامتناع يؤدى إلى التشكيك في فحوى التقرير ويثير البلبلة والمشاكل داخل المجتمع المصري.
واضافت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي فى بيان لها اليوم ، أنه على الرغم من حجب النيابة العامة التقرير عن الوكيل القانوني للشهيد محمد الجيندى إلا انه كثير من الفضائيات بدأت في مناقشة هذا التقرير على الهواء مباشرة مع رئيس مصلحة الطب الشرعي وهو ما يعد مخالفا للقانون حيث انه لا يجوز لرئيس مصلحة الطب الشرعي أن يفصح عن فحوى التقارير وإبداء رائيه قبل انتهاء الحقيق.