الطب الشرعي ينفي سرقة ملفات الشهداء

مصلحة الطب الشرعي
كتبت - مونيكا عياد:
الخميس , 01 سيبتمبر 2011 14:28
أمرت نيابة السيدة زينب بإشراف المستشار ممدوح وحيد المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة باستدعاء العاملين بمصلحة الطب الشرعي لسماع اقوالهم في الاتهامات الموجهة لهم من الدكتور إحسان كميل جورجي كبير الاطباء الشرعيين ، بسرقة مصلحة الطب الشرعي فجر الاحد الماضي واثارة البلبلة بأن المسروقات خاصة بملفات الشهداء .
تبين من تحقيقات النيابة التي اجراها محمد محب وكيل اول نيابة السيدة زينب ان عناصر مجهولة اقتحمت مخازن الخردة التي تقع بالدور الاول بمصلحة الطب الشرعي ، وقاموا بسرقة بعض من الاجهزة التي تم نقلها من مصلحة الطب الشرعي القديمة، وتم حصر المسروقات مبدئيا لتتضمن 14بطارية خاصة بسيارات و3 مكيفات وثلاجة ميني بالاضافة لبعض الخردة من كاوتشات سيارات
وانتقل فريق من النيابة برئاسة أحمد الأبرق رئيس النيابة واحمد هريدي وإسماعيل غزاوي وكيلي أول نيابة السيدة زينب لمكان الواقعة تبين من المعاينة الاولية وجود كسر بالباب الحديدي الخاص بجراج السيارات بمصلحة الطب الشرعي الذي من خلاله تم اقتحام المصلحة للتسلل للمخازن لسرقتها .وان المصلحة تضم 10 مخازن في مبني واحد تتنوع بين مخازن خردة ومخازن خاصة بالمستندات والملفات المهمة بالمصلحة.
استمعت النيابة لبعض الاطباء الذين اكدوا ان ملفات الشهداء ليس لها مخازن مخصصة لهابعيدا عن ملفات القضايا الاخري ، ولكن جميع الملفات الخاصة بمصلحة الطب الشرعي يتم حفظها معا ، مؤكدا ان ملفات اي حادثة يتم وضعها مع باقي ملفات الشهداء ، فمن الصعب ان يقوم السارق بالفصل بين ملفات الشهداء وملفات الحوادث الاخري .
وتبين من التحقيقات أن مصلحة الطب الشرعي لم تكن المرة الاولي التي تعرضت فيها للسرقة حيث اقتحم بلطجية المصلحة قبل ذلك في احداث الانفلات الامني اثناء ثورة 25 يناير لسرقة المصلحة لضعف التواجد الامني عليها .
وكان قد تعرض مصلحة الطب الشرعي للاقتحام علي يد مجهولين فجر الاحد وتضاربت الاقوال حول طبيعة المسروقات بين ملفات الشهداء ومخازن الخردة ، خاصة بعد ان اكد بعض العاملين في مصلحة الطب الشرعي ان السرقة شملت بعض الملفات الخاصة بشهداء الثورة، وعلي الجانب الاخر اتهم إحسان كميل جورجي كبير الاطباء الشرعيين الموظفين بقيامهم بسرقة مخازن الخردة موضحا ان السارق علي دراية جيدة بمداخل ومخارج المصلحة .
استعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي بعد ان كلفت مصلحة الادلة الجنائية برفع البصمات لكشف هوية المتهمين .