أكد مصدر دبلوماسى أن الجهات القضائية المصرية بدأت اتصالاتها مع السلطات القضائية الليبية، لإنهاء الإجراءات القانونية والقضائية الخاصة بالمصريين المحكوم عليهم بالإعدام، ممن حصلوا على عفو من أهالى المجنى عليهم، وفقاً للقانون الليبى الذى يتيح لأولياء الدم إصدار عفو عن المتهمين فى قضايا القتل . وقال المصدر لليوم السابع إن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود والمستشار ممدوح مرعى وزير العدل، بدآ اتصالاتهما مع المسئولين الليبيين لإنهاء الشق القانونى الخاص ب 13 حالة من المحكوم عليهم بالإعدام والذين ينتظر الإفراج عنهم فور إنهاء هذه الإجراءات . وأشار المصدر الى أن هناك ست حالات من المحكوم عليهم بالإعدام فى ليبيا يجرى الاتفاق مع أولياء الدم لاستصدار عفو عنهم، بينما هناك عشر حالات تواجه تعثراً فى المفاوضات بعد أن رفض أولياء الدم قبول الدية أو إصدار عفو عنهم.