أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحي إلي المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بعد مراجعته قانونيا. ومن المنتظر أن تقوم لجنة من وزارتي العدل والداخلية بإعداد كشوف الإفراج عن المساجين الذين ينطبق عليهم القرار خلال أيام. القرار أكد الإعفاء من باقي العقوبة للمحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان قد أدي 15 سنة ميلادية والمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا كان قد نفذ نصف المدة. ولا ينطبق القرار علي المتهمين في قضايا الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والمتهمين في قضايا البنوك والأسلحة والذخائر والدعارة والمتهمين في جنايات الكسب غير المشروع وجرائم تنظيم أعمال البناء وتلقي الأموال لاستثمارها وجنايات غسل الأموال، ويشترط للعفو عن المسجون أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلي الثقة وألا يكون في العفو عنه خطر علي الأمن العام وأن يسدد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه.