خلال الأيام المقبلة من المقرر أن يحظي عدد من المساجين بفرصة الإفراج عنهم بعد صدور قرارين بالعفو عمن أمضي منهم نصف المدة وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك واحتفالات 6 أكتوبر. كان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد عزت نائب رئيس مجلس الدولة قد انتهي من مراجعة القرارين الجمهوريين الخاصيين بالعفو عن المساجين بمناسبتي عيد الفطر واحتفالات 6 اكتوبر وقد تم إرسالهما إلي وزارة العدل لاتخاذ خطوات تطبيقهما. يتضمن القراران اعفاء المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وكذلك المحكوم عليهم بأي عقوبة سالبة للحرية متي كان قد نفذ في هذا التاريخ نصف المدة ميلاديا ًوبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر. يشترط للحصول علي العفو أن يكون سلوك المسجون باعثاً علي الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في العفو عنه خطراً علي الأمن العام. إلا أن هذا العفو لن يسري علي مرتكبي جرائم معينة كالمتهم في قضايا التزوير والمخدرات والدعارة والكسب غير المشروع والرشوة والمحكوم عليه بأحكام عسكرية.